استكملت اللجنة الشعبية لوضع دستور جديد، فى جلستها الثالثة بنقابة الصحفيين مساء اليوم، الأربعاء، المبادئ الدستورية الأساسية التى ستعتمد عليها فى مشروعها لوضع دستور جديد.

وناقشت اللجنة فى جلستها اليوم - بنقابة الصحفيين- اختيار نظام الدولة هل ستكون مدنية أو رئاسية، وإمكانية تحديد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية وعلاقته برئيس الوزراء فى الفترة القادمة، ومناقشة هلع المواطنين من استحواذ التيارات الدينية على البرلمان فى الفترة القادمة، ومحاولة تعريف المواطنين بضرورة احتياج البلد الى نظام برلمانى يقوم على محاكمة رئيس الجمهورية وعمل مقارنة بين أكثر من دستور للوصول إلى دستور جديد، ومناقشة عدد من المواد المقترحة للدستور.

وأكد عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، أننا لا بد أن ندرك القضية من أهم القضايا التى تأخذ جدل هى نوع النظام القادم والثانية مسألة الشريعة الإسلامية والباب الخاص بسلطات الحكم سوء كان برلمانى أو رئاسى لأنها تعكس نوع الاختيار، موضحاً أن النظام الرئاسى يقوم على فكرة أن رئيس الدولة يمسك النظام بكافة أشكاله.

ويرى الإسلامبولى عدة ملاحظات منها الملاحظة الأولى لا يظلم الشعب المصرى، وهو فى المواطنين بالقرية يفهمون العلاقة بين الشعب والحكومة جيداً مؤكداً على ضرورة التخلص من أوهام النظام السابق التى لا يريدها أن تسيطر على الشعب سواء من فسيل سياسى وأيضاً تحديد النظام السياسى الجيد فى مصر ويضمن التطور الديمقراطى فى مصر بحيث يحوز على لأغلبية المصريين محاسبة الحكومة والرئيس والتشكيل لا يجور على القواعد العامة للنظام موضحاً أن النظام البرلمانى أفضل من الرئاسى ويضمن نظام جيداً، مؤكداً أننا نريد دولة مدنية ديمقراطية لنقفل الباب أمام الدولة الدينية أو العسكرية.

قال الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الديمقراطية ليست محصورة على نظاميين أو ثلاثة مؤكداً أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية تصح فى نظام رئاسى مثل النظام الديمقراطى والبرلمانى فى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلاً هل يصلح فى الفترة القادمة أن نتبادل حكم مصر كل 6 شهور؟ مشيراً إلى أنه على الأقل أن نعوض ما فاتنا فى السابق، وأننا نبحث عن نظام ديمقراطى يحقق الاستقرار والنظام الرئاسى بعد تقليص السلطات فى النظام الماضى، والمشكلة فى ظل النظام البرلمانى قد يكون هناك فرعون لان رئيس الوزراء سينقص 5 سنوات النظام الرئاسى الذى يعتبر محمود السلطات وتوزع على الديمقراطية.

الدكتور عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب أنه يوجد هلع من المواطنين بسبب التيارات الإسلامية والخوف من الترتيبات التى تقوم بها للانتخابات البرلمانية وأن تصل الى الانتخابات الرئاسية ومتخوفين وأن 100 المنتخبين من المجلسين المنتخبين يأخذونا ربما يأخذونا الى نظام الترتيبات والنظام البرلمانى أفضل، لأنه لا يعطى الفرصة للرئيس أن يعزل رئيس الوزراء ولو وصلنا لتك الصيغة يكون وأفضل نظام فى مصر والدستور القوى ونحن فى مرحلة ثورة وشكل الدولة المدنية الحديثة.

وطالب الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة التيارات اللبرالية والأحزاب الشبابية بالتوحد لمقاومة التيارات الإسلامية، موضحاً أننا لا نريد أن نقف عند فظاعة عدم الاستقرار كما أن فزاعة التيارات الإسلامية نحن لا نريد أن ننتج هناك نوعاً من التحالف بين الفصائل والحركات الإسلامية لتستحوذ على الحياة السياسية وذلك لتؤدى إلى اعتدال المشهد السياسى المصرى.

وأضاف أحد الحاضرين، أنه للأسف الشديد أن النظام الفرنسى والتعايش بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والخلط بينها لا يعمل تعايش فى مصر بحيث يكون هناك صراع بين سلطات الاثنين والشعب المصرى أميل إلى النظام الرئاسى وتقليل سلطات الرئيس الى جانب تعويض سلطات البرلمان على المدى القريب لا تسمح والدستور الدائم لابد أن يقيد سلطات رئيس الجمهورية.

وقال محمد السيد مؤسس حزب مصر الدولى بالخارج نقوم بالبحث عن دستور جديد وهناك خوف شديد من المصريين وكيف يبنى دستور فى ظل تلك الأحداث الخائفة الرئيس بالانتخاب والدستور يحكم الفترة ال5 سنوات الرئيس القادم لابد أن يكون له صلاحيات لكى يحاسب مع عملة فلابد أن يعطى له الصلاحيات لن يقل وطنية عن أى مصرى مطالباً بنظام رئاسى فى المرحلة المقبلة وبعدها يطبق النظام البرلمانى وذلك لتقوى الأحزاب، وإرجاء حسم الدستور لجلسة أخرى ونعيد التفكير فى سلطات رئيس الجمهورية.

واعترض الموجودين على مادة بخصوص حكم الشريعة الإسلامية فى الميراث والحياة الاجتماعية وأيضا تكفل الدولة بمصابى الثورات ورعاية اجتماعية المعاق لضمان حياة كريمة لهم.

يذكر أن اللجنة الشعبية للدستور، كما أوضح منسقها العام محمود عبد الرحيم، هيئة تأسيسية شعبية أخذت زمام المبادرة قبل تأسيس لجنة من قبل البرلمان، وطرحت نفسها كبديل شعبى توافقى بين كل التيارات السياسية والفكرية فى المجتمع والقوى الحية فيه من الجامعات والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والأدباء والفنانين والإعلاميين وممثلين عن العمال والفلاحين والشباب.