أعلن مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن القاهرة لم تتلق حتى الآن عرضا رسميا من واشنطن بإعفاء مليار دولار من الديون المستحقة على مصر للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر فى تصريحات للصحفيين اليوم إن موقع السفارة الأمريكية فى القاهرة نفى صحة ماتردد فى وسائل الإعلام أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قررت إعفاء مصر من مليار دولار، موضحا أن الجانبين المصرى والأمريكى مازالا فى مرحلة المشاورات حول الكيفية التى يمكن أن تساعد الولايات المتحدة بها مصر، بينما تمضى قدما فى تحولها إلى الديمقراطية.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت نقلا عن مسئول أمريكى رفيع المستوى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم تخفيف عبء الدين المصرى بنحو مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن القرار يأتى ضمن الجهود الحثيثة التى تبذلها الولايات المتحدة لدعم القاهرة بصفتها أحد أبرز حلفائها بالشرق الأوسط فى عملية التحول الديمقراطى.

من جانبه أكد ليونيل جونسون رئيس إدارة الشرق الأوسط بالغرفة التجارية الأمريكية أن تخفيف أعباء الديون عن مصر من شأنه أن يساعد مسيرة الديمقراطية الوليدة، وقال جونسون إن مسألة تخفيف أعباء الديون عن مصر مسألة جديرة بأن نتعامل معها بشكل جاد للغاية من أجل توفير السيولة والفرصة لتحسين ميزان المدفوعات وأمور أخرى، مثل سداد التزامات القطاع العام.

يذكر أن هناك اتجاها قويا فى الإدارة الأمريكية لتقديم حزمة مساعدات ضخمة لمصر وتونس تتضمن تحفيزات تجارية واستثمارية فى سبيل دعم استقرارهما فى تحركهما نحو الديمقراطية، غير أنها لم تقر بعد، حيث تتطلب بعض بنودها موافقة الكونجرس.