مراقبون: أحداث إمبابة بمصر سياسية وليست طائفية


وتأتي الدعوات تلك بعدما تصاعدت احتجاجات الأقباط بمصر
اليوم الأحد، في محافظتي القاهرة والجيزة، بعد الأحداث التي وقعت في منطقة
إمبابة السبت بين مجموعة من الأقباط ومسلمين ينتمون للتيار السلفي، والتي
راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، بعد مزاعم عن احتجاز امرأة مسيحية اعتنقت
الإسلام بالكنيسة.


وشملت الاحتجاجات مبنى السفارة الأمريكية ومكتب النائب العام،
وفي منطقة وسط البلد قام آلاف الأقباط بعمل مسيرة من دار القضاء العالي حتى
ماسبيرو بكورنيش النيل.


وقرر مجلس الوزراء المصري، "التنفيذ الفوري والحازم للقوانين
التي تجرم الاعتداء على دور العبادة ومنع التجمهر حولها أو التعرض لحرية
العقيدة، حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية،"
وذلك في بيان ألقاه وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي.


واتفق مراقبون على وجود قصور أمني شديد في البلاد، وطالبوا
بضرورة "القبض على مثيري الشغب وسرعة محاكمتهم، حتى لا تتحول البلطجة إلى
ظاهرة،" وأكدو أن "اضطرابات إمبابة سياسية وليست طائفية واتهموا أطراف
خارجية بإثارة الفتن في البلاد كونها حوادث فردية."


وصرح نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام، بأن
"البلاد تشهد نوعا من عدم الاستقرار والبلطجة واسعة النطاق، وهي أحداث عادة
ما تنتشر بعد تفجر اي ثورة في العالم،" مشيرا إلى أن "أحداث إمبابة، يجب
أن تحل بشكل سياسي أكثر منه امني."


وأوضح في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن "المحاكمات العسكرية
ضرورة في هذه المرحلة لمكافحة عمليات البلطجة لردع المجرمين والخارجين عن
القانون وحماية دور العبادة، حتى لا تتحول إلي ظاهرة،" مضيفا انه لا يستطيع
التنبؤ بتحسن الوضع الأمني عما كان عليه، غير أنه "مرهون بتضافر جهود
عقلاء الوطن، وإعادة الثقة بين الشعب والشرطة، وان تكون إجراءات الأخيرة
سريعة وحاسمة."


وقال النائب السابق في البرلمان عن حزب الوفد علاء عبد المنعم،
إن أحداث إمبابة، تثبت أن "من أمن العقوبة أساء الأدب"، مشيرا إلى "وجود
تراخ و قصور أمني، في وقت يتطلب التعامل فيه على مستوى الحدث بإجراءات
أمنية استثنائية."


وطالب عبد المنعم أجهزة الأمن "بالقبض على البلطجية ومثيري
الشغب، ايا أن كانت دياناتهم فأمن البلاد مهدد وفي خطر،" لافتا إلى أهمية
"عمل لجان شعبية للتصدي للفتن والبلطجة في البلاد مثلما حدث أثناء الثورة."


وأضاف عبد المنعم،أن أحداث إمبابة "سياسية إرهابية وليست
طائفية، مقصود منها إحداث الفوضى،" متهما "أطرافا خارجية بالتسبب في عمل
فتن بمصر واستغلال أصحاب النفوس الصغيرة."


من جهته قال المفكر القبطي نبيل لوقا البباوي، إن على الدولة أن
"تفرض سيادة القانون على جميع الأطراف،" متهما جهات خارجية بإشاعة الفتنه،
مستغله سوء الأوضاع الأمنية، بهدف الاحتكاك بالجيش، لافتا إلى أن "الأخير
خط احمر يجب مساعدته لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد."


وأشار إلى أن ما حدث من اضطرابات بين السلفيين والأقباط، هو
"أمر كارثي لا احد يعرف متى سينتهي،" لاسيما وان "جميع المشكلات محل الخلاف
شخصية وليست بين طائفة وأخرى،" مطالبا الأزهر، بالقيام بدوره في توضيح
الفكر الإسلامي الصحيح لمواجهة ما وصفه بالفكر المنحرف، لافتا أن "ما يحدث
حاليا ليس له علاقة بالإسلام."