وقررت المحكمة فى البحرين تأجيل قضية التنظيم الإرهابى المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم فى المملكة بالقوة بالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية، والمتهم فيها 21 متهما لجلسة يوم الخميس القادم بتاريخ 12 مايو 2011م، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من استلام قرار الإحالة والإطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم، وتمكين باقى المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى السماح لذوى المتهمين بلقائهم.


وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم فى محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق، وذلك فى ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية فى مملكة البحرين الذى حدد طبيعة هذه المحاكم حيث تختلف عن المحاكم العسكرية، إضافة إلى توفر جميع الضمانات، علاوة على السماح لذوى المتهمين بلقائهم.

ومن أبرز التهم المنسوبة لمتهمين أيضا "جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إلى جانب التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم".

وتتكون المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاض عسكرى واحد لتعكس عدالة النظام القضائى فى المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتكفل الإجراءات القانونية التى تتبعها الجهات المعنية حقوق المتهمين.

وهذه هى المرة الأولى التى تحاكم فيها المنامة رموزا من المعارضة منذ إعلان قانون الأحكام العرفية منتصف مارس الماضى، بعد ما شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية والانتقال إلى ملكية دستورية والتى أدت إلى مقتل أكثر من 25 من المتظاهرين وجرح المئات.

يشار إلى أن حضور المحاكمات متاح لكافة مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية وممثلى وسائل الإعلام ليترجم حرص مملكة البحرين على احترام تعهداتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.