عقد شيكابالا يشق مجلس الزمالك








تسبب العقد الذي وقعة شيكابالا مع مجلس إدارة نادي الزمالك السابق
برئاسة ممدوح عباس في خلاف حاد بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي، بعد الحصول
على العقد، ومعرفة بنوده التي تحمل العديد من المخالفات القانونية.


وحصل مجلس إدارة الزمالك على نسخة العقد التي قام شبكابالا
بالتوقيع عليها، وبمجرد مناقشتها بين أعضاء المجلس المتواجدين في القاهرة،
حدث خلاف كبير بينهم، وأنقسم أعضاء المجلس الأبيض، إلي مؤيد لاعتماد العقد،
وبين رافض لاعتماده.







الجبهة المعارضة



جبهة معارضة العقد تضمنت القانونيين في المجلس، والذين أكدوا أن
العقد به العديد من المخالفات القانونية التي لا يمكن وضعها في عقد، مما
يؤدي إلي إهدار المال العام، مثل البند الخاص بمنح اللاعب مليوني جنية سواء
قام بتصوير إعلانات أو لم يقم بذلك.


البند الثاني الذي أثار أزمة هو حصول شيكابالا على مكافآت خاصة، في
حالة تسجيله عشرة أهداف في الموسم الواحد، ومليون جنية في حالة حصول
الزمالك على لقب الدوري، ومليوني جنية في حالة حصول الفريق على لقب دوري
أبطال أفريقيا، بالإضافة إلي مكافأة مع الفريق.


وأكد المعارضون أن هذه البنود تعد إهدارا للمال العام، ووضعها في
العقد مخالفة قانونية ولن يتم اعتماد العقد، حتى لا يقع المجلس تحت
المسائلة في المستقبل.







تمسك بالعقد



بينما تمسك عبد الله جورج وأحمد شرين فوزي عضوا المجلس باعتماد
العقد، من أجل الحفاظ على تواجد اللاعب مع الفريق، وأن البنود التي تم
وضعها مسوح بها مع اللاعبين الكبار، ولن تكون هناك مسائله قانونية.


وبعد ارتفاع حدة الخلاف، تم الاتفاق على الانتظار لحين عودة
المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي من السعودية، من أجل فتح باب المناقشة
من جديد، خاصة أن رئيس النادي قاضي بمجلس الدولة، ويمكن أن يحكم جيدا علي
قانونية العقد الذي وقع علية اللاعب في عهد مجلس ممدوح عباس.