أبلغ ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، مجلس الإدارة الحالى برئاسة المستشار جلال إبراهيم، أن مجلسه وقت توليه قيادة النادى لم يوافق على بنود العقد الذى وقعه شيكابالا للتجديد للنادى مدة 4 سنوات مقبلة، جاء ذلك فى رسالة شفوية حملها الوسيط الذى قام بمنح المجلس الحالى النسخة الأصلية من عقد التجديد الذى يحمل توقيع اللاعب.

عباس أراد من تلك الرسالة توريط المجلس الحالى، ليجبره على عدم اعتماد العقد المزعوم، خاصة وأنه يتضمن بعض البنود المادية المغالى فيها، والتى رفض المجلس السابق تنفيذها، لاسيما، وأن الاتفاق على تفاصيل التعاقد لم تتم فى وجود الكثيرين من أعضاء المجلس، فى مقدمتهم رؤوف جاسر نائب الرئيس السابق.

كما كشف مصدر داخل الزمالك لـ"اليوم السابع"، أن عباس هدف من إرسال العقد للمجلس الحالى لتبرئة نفسه أمام الجماهير البيضاء إزاء الحملة التى شنها ضده مسئولو النادى الحاليون، واتهامه بأنه عطل أمر التجديد لشيكابالا حتى يقوم بذلك بنفسه حال عودته لصدارة الزمالك، إذا ما حصل على حكم لصالحه ضد حل مجلسه، والذى من المنتظر أن ينظر فيه يوم السبت، بعد أن تحول لدائرة جديدة عقب تنحى هيئة المحكمة التى كانت مكلفة بالنظر فى القضية، لرفع الحرج عن نفسها بعدما أشاع صبرى سراج عضو المجلس السابق فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكم سيكون لصالح ممدوح عباس، وأن المجلس السابق سيعود لقيادة النادى.

ضغوط عباس أتت بثمارها سريعا، وهو ما وضح من خلال تصريح عضو المجلس الحالى عبد الله جورج، لـ"اليوم السابع"، والذى أكد فيه أن اعتماد عقد شيكابالا من عدمه سيتوقف بناء على ظروف الزمالك المادية فى الوقت الحالى، فى إشارة واضحة لرفض المجلس الموافقة على القيمة المادية التى يتضمنها العقد الذى وصل للنادى مؤخرا.