يعقد فريق من الخبراء من سويسرا ومن إمارة ليختنشتاين (دولة
أوروبية صغيرة تقع شرق سويسرا)، الثلاثاء المقبل، لقاء مع مسؤولين بالسلطات
المصرية المعنية، لبحث إمكانية وشروط تقديم المساعدة القضائية فى المجال
الجنائى، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المصرية المجمدة فى سويسرا.

وأكد
بيان لسفارة سويسرا بالقاهرة، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية المختصة
في كل من مصر وسويسرا، يتعين عليها إثبات عدم شرعية أي أصل من هذه الأصول
المجمدة، حتى يتسنى استعادة مصر لهذه الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأوضحت السفارة أن سويسرا على استعداد، في إطار التعاون القضائي مع السلطات المصرية، أن تتعاون وتضمن منح مصر الدعم الفنى اللازم.

وأشارت
السفارة إلى أنه بمجرد تنحى الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضى
قامت سويسرا بتجميد أصول باسم عدد من الشخصيات السياسية البارزة فى مصر،
إذ تصل القيمة الإجمالية للأصول المجمدة 410 ملايين فرانك سويسرى تقريبا.

ومن
المقرر أن يعقد الوفد السويسرى، الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا، حول
الأصول المجمدة للمسؤولين السابقين، ومن بينهم الرئيس السابق مبارك.