أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه قد
تم تصنيف 2993 مهنة عربية شملت المهن الموجودة في الحكومة والقطاعين العام
والخاص، وقد تم إقرار هذا التصنيف العربي خلال مؤتمر العمل العربي في دورته
السادسة والثلاثين.

وقال البرعي، خلال كلمته، أمس
الثلاثاء، في افتتاح ورشة عمل حول استخدامات التصنيف العربي المعياري
للمهن، والتي عقدت بالتعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل
العربية: إن هذا التصنيف يمكن النظر إليه على أنه إحدى الأولويات اللازمة
لتقييم وتطوير سوق العمل، موضحا أن هناك حاجة لمناقشة آليات التطبيق لهذا
التصنيف في الدول العربية كافة، وتحديثه تحت مظلة منظمة العمل العربية،
ويجب التأكد من توافق التصنيف العربي مع التوصيف الدولي للمهن.

وأضاف
الوزير، أن المؤسسة الألمانية للتعاون تدعم تطبيق هذا التصنيف في كل من
الأردن ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين، حيث إن تطبيقه يعتبر أحد المحاور
المهمة التي يمكن أن تساهم في تطوير أداء سوق العمل العربية وتحقيق
تكاملها، وسيترتب عليه أيضا تسهيل تنقل الأيدي العاملة، وتلبية احتياجات
الدول العربية من كل المهن.

وفي ذات السياق، أشار وزير القوى
العاملة والهجرة إلى أن نسبة البطالة في المنطقة العربية تتراوح بين 14%،
17%، الأمر الذي يحتم علينا بحث سياسات التشغيل وأنظمة التدريب المهني
العربي، ووضع سياسات تتلاءم مع تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية
وتداعياتها على سوق العمل العربية والاستثمارات العربية، الأمر الذي يتطلب
إيجاد الحوافز الكافية لأصحاب الأعمال للاعتماد على القوى العاملة العربية.


وأكد الوزير أيضا الاهتمام بتطوير مراكز التدريب المهني التابعة
للوزارة وأعطى تعليمات لتوفير كل التسهيلات اللازمة، لتنفيذ هذا العمل الذي
يهدف إلى توفير احتياجات سوق العمل في دول المنطقة العربية، مشيرا إلى أن
أنظمة التدريب المهني في معظم البلدان العربية لا توفر فرصا متنوعة وكافية
للتدريب، إضافة إلى محدودية برامج التدريب التي تواكب التغيرات التكنولوجية
المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية.

واقترح الدكتور البرعي
أن يتم على هذا التصنيف وبعد اعتماده من كل الدول العربية أن دراسة وضع حد
أدنى للأجور للمهن التي تضمنها التصنيف، وتبادل المعلومات والخبرات التي
تعزز فرص الاستفادة من التجارب الناجحة في الوطن العربي.