بعد انتهاء الجمعية الوطنية للتغيير من تحقيق مطالبها الـ 7 التى نص عليها بيان التغيير"معا سنغير" عدا إلغاء قانون الطوارئ، تبدأ الجمعية فى عقد مشاورات مع مختلف القوى السياسية للوصول إلى قوائم موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة أن 7 ائتلافات جديدة انضمت لـ"جمعية التغيير" مؤخرا من بينها اتحاد شباب الثورة والحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير، وأحزاب العدل والمصرى الاجتماعى الديمقراطى والتحالف.

ورغم انتهاء مطالب بيان مطالب التغيير، إلا أن المنسق العام الدكتور عبد الجليل مصطفى، دعا أعضاء اللجنة أمس إلى استمرار أعمال الجمعية كإطار جامع لكافة القوى السياسية بتياراتها المختلفة، خاصة أن مطالب الثورة لم تتحقق كاملة بعد.

وقررت "جمعية التغيير" خلال اجتماعها مساء أمس، الخميس، بمقر حزب الجبهة، إقامة دعوى قضائية لمنع فلول الحزب الوطنى من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة مع منعهم من العمل السياسى لمدة عامين كأقل تقدير، وهو الأمر الذى كلفت به اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حسام عيسى.

كما تبنت الجمعية دعم ما يتعلق "باسترداد أموال الدولة المهربة للخارج"، مطالبة بسرعة محاكمة من وصفتهم "لصوص المال العام".