طالبت قيادات الجمعية الوطنية للتغيير بالإسراع في تشكيل مجلس رئاسي، يتولى
سلطات رئيس الجمهورية، يتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة، من بينها
شخصية عسكرية يختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة
الجمهورية كشرط أساسي لبدء المرحلة الانتقالية.


وشددت الجمعية
-في بيان أصدرته، السبت- بالاشتراك مع قيادات البرلمان الشعبي، على ضرورة
تكوين حكومة انتقالية تضم شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة، لا يسمح لهم بالترشح
في الانتخابات القادمة.


"إلغاء الطوارئ، وتقليص حجم الأمن المركزي،
وتصفية جهاز أمن الدولة، وحل المجالس الشعبية المحلية، وتعديل التشريعات القائمة
بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، وتعديل قانون مباشرة الحقوق
السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجراءها بنظام القائمة النسبية"، كانت أبرز
المهام التي دعت الجمعية والبرلمان الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي لتنفيذها في
أسرع وقت ممكن.


وعلى الرغم من تكليف الجيش للجنة يترأسها المستشار طارق
البشري لإدخال تعديلات على الدستور الحالي، فإن الجمعية جددت مطالبها بتشكيل جمعية
تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يقيم نظامًا ديمقراطيًّا برلمانيًّا على أساس
المواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو
اللون.


وطالبت الجمعية بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء
الرأي الذين جرى اعتقالهم قبل 25 يناير وبعدها.


وحددت الجمعية
والبرلمان، في بيانهما المشترك، مدة الفترة الانتقالية، المقرر أن تستمر عامًا،
تنتهي بالاستفتاء على الدستور الجديد، وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس
الشعبية المحلية طبقًا لأحكامه.


وحذرت الجمعية من انتخاب رئيس
الجمهورية ومجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد، مما سيعيد إنتاج النظام القديم،
لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية والقضائية.


ودعت الجمعية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الحزب
الوطني، وإنهاء كل أشكال التداخل مع أجهزة الدولة، خاصة في المحليات، واستعادة مقار
الحزب المملوكة للدولة، والتحفظ على أمواله في البنوك، لاستخدامها في تعمير ما خربه
عملاؤه أثناء الثورة، فضلاً عن مطالبتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول
الخليج بتجميد حسابات وثروات النظام السابق، بما فيها أسرة الرئيس السابق حسني
مبارك".


وحرصًا منها على تهدئة الاحتجاجات العمالية، التي تصاعدت
وتيرتها مؤخرًا، طالبت الجمعية بحل الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العامة
التي وقفت دائمًا ضد مصالح العمال والتحفظ على مستندات هذه النقابات، للتعرف على
مظاهر الفساد بها، وإعادة تشكيل اللجان النقابية القاعدية وحقها في الاتحاد معًا في
إطار نقابات عامة مستقلة.