دافع السفير محمد بسيونى، الذى شغل منصب سفير مصر لدى إسرائيل 20 عاما متواصلة، عن سياسة الرئيس السابق حسنى مبارك تجاه إسرائيل، فى وجه الانتقادات التى تقول إنه تساهل كثيرا مع تل أبيب، مؤكدا أن مبارك لم يقدم أى تنازلات، وأن السبب فى كل ما كان يفعله هو الحفاظ على السلام.

وأوضح بسيونى فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن سبب نظرة تل أبيب الخاصة لمبارك هو "أنه يلتزم باتفاقية السلام، وللتاريخ لم أر أى تنازلات من مبارك لإسرائيل".

وأضاف، أرجو أن يفهم من كلامى أننى شاهد على التاريخ، وأنا لا أنافق أحدا، لأنه لا مجال للنفاق الآن أصلا، فاستقبال "مبارك للقادة الإسرائيليين" فى المقام الأول جاء للحفاظ على المسيرة السلمية، والعلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل تختلف عن أية علاقات ثنائية أخرى، لأن لها بعدين مميزين، أولا عملية المسيرة السلمية، ولا بد أن تحتفظ بعلاقات جيدة مع تل أبيب وبخطوط اتصال قوية لتخدم العرب أولا، خاصة فى ظل وجود أراض عربية ما زالت تحت الاحتلال، وملفات شائكة كثيرة، النقطة الثانية، هى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهى علاقات لا بد أن تمر عن طريق إسرائيل، والفيصل فى علاقتنا مع إسرائيل هو أين المصلحة الوطنية والقومية والأمن القومى المصرى".

وفسر بسيونى الهجوم على إسرائيل واتفاقية كامب ديفيد من بعض ممن يعتزمون الترشح للرئاسة حاليا بقوله: "الرأى العام المصرى يرضيه إثارة موضوع إسرائيل، لذا فالمرشحون يحاولون اللعب على ذلك الوتر الحساس لإرضاء الجمهور، ولكن لا بد أن يعالج الموضوع بطريقة أكثر جدية".

وقال: "أعتقد أن المعاهدة حققت لنا مكاسب مهمة، أولا: تحرير أرض مصر، ثانيا: إخلاء كل مستوطنات سيناء، وهو مبدأ فى كل الجبهات الأخرى، ثالثا: استرداد حقول البترول، رابعا: انتظام الملاحة فى قناة السويس، خامسا: تقليل ميزانية المجهود الحربى، سادسا: ازدياد الاستثمار الأجنبى فى مصر، فكلانا ربح من المعاهدة، السياسة هى لعبة الأذكياء، فلا بد أن تكون كل الأطراف رابحة، لذا فأنا ضد إلغاء المعاهدة تماما، الذين يعارضون معاهدة السلام لم يقرأوها وأنصحهم بقراءتها أولا.

وشدد على أن "وضع سيناء دفاعيا أفضل من وضعنا قبل يونيو عام 1967، وفى حال الحرب يمكننا تحريك عدد أكبر من القوات من الضفة الغربية".

وتعليقا على اتفاقيتى تصدير الغاز والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) مع إسرائيل، قال بسيونى: "لا يتم توقيع أية اتفاقية إلا بعد مناقشتها من منظور الأمن القومى المصرى، ومن ناحية علمية، وما دامت الاتفاقيتان فى صالح المصلحة الوطنية فأنا أؤيدهما".