عادت الاحتجاجات الفئوية من جديد بشارع مجلس الوزراء، حيث شهد صباح اليوم 4 وقفات احتجاجية للمطالبة بما وصفه أصحابها بالحقوق المهدورة، وجدد أساتذة وطلاب جامعة النيل تظاهرهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتصديق على تحويل جامعتهم إلى جامعة أهلية، وتمكينهم من استخدام مقر الجامعة بالشيخ زايد حيث توجد معاملهم، بالإضافة إلى مساندة الجامعة فى استمرار مسيرتها لتطوير التعليم.

ووزع الطلاب بيانا لهم أوضحوا فيه أن الأهمية العلمية للجامعة يعمل بها نحو 40 عاملا وتحتوى على أكثر من 250 بحثا علميا، وقدمت أكثر من 500 منحة دراسية.

وأكد دكتور رفيق الجندى أنه التقى وفداً من أساتذة الجامعة بالدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء اليوم، وأكد لهم أنهم سيساندون الجامعة ومتابعتها لتحقيق أهدافها العلمية، وأنه سيتم عمل لقاء مع الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي لبحث مطالبهم، فيما رأى الجندى أن هذا اللقاء لا جدوى له، لأنه حدث قبل ذلك ولم يخرج بنتيجة إيجابية.

ومن ناحية أخرى نقل أهالى المعتقلين السياسيين المصريين فى السعودية تظاهرهم أمام مجلس الوزراء مطالبين بالإفراج عن ذويهم، حيث أكدوا أنه لم يفعلوا شيئا سوى نشر دعوتهم الدينية، ورفعوا لافتات "لو كان شيعى كانوا سابوه.. ليه المصرى سايبينه".

كما نقل أيضا عدد من أهالي المساجين الجنائيين في مصر من أمام ماسبيرو لمجلس الوزراء لتخفيف مدة حبس ذويهم لنصف المدة والإفراج الصحي عن المرضى.

فيما يواصل العشرات من موظفى مراكز الخدمات الجماهيرية اعتصامهم، مطالبين بتثبيتهم وتبعيتهم لوزارة التنمية الإدارية ومديرية التنظيم والإدارة ماليا وإداريا.