قطع العاملون بالخدمات الجماهيرية الطريق أمام رئاسة مجلس الوزراء، مما أدى إلى تدخل الجيش لأبعادهم عن الطريق وإقناعهم بعدم تعطيل حركة المرور، دون وقوع أية احتكاكات بين الطرفين.

قال عدد من المعتصمين أنهم قاموا بذلك من أجل الضغط على المسؤلين للاستجابة لمطلبهم فى التثبيت بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أو مدريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وبالفعل تم طلب وفد ممثل عنهم مكون من ثلاثة أشخاص، دخلوا مجلس الوزراء لمناقشة أزمتهم مع المسئولين بالمجلس.