أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء، أن حرية التعبير والتظاهر السلمى حق دستورى يكفله القانون، مشيراً إلى أن ما أثير حول المرسوم بقانون الذى اقترحته مجلس الوزراء فى جلسته الأسبوع الماضى بشأن "تجريم الاحتجاج" لم ينقل بصيغته الصحيحة، وهى "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت".

وأكد بيان للمجلس، أن هذا المرسوم يقتصر على التعامل مع التجاوزرات التى تشهدها البلاد والتى استغلها البعض فى تعطيل الأعمال وتخريب المنشآت.

وأشار البيان إلى أن هذا المرسوم له طبيعة مؤقتة ترتبط بحالة الطوارئ، ويتوقف تنفيذه مع رفع هذه الحالة.