أصدر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي العديد من القرارات المهمة في
إطار جهوده لإعادة بناء جهاز الشرطة وتطوير مستوى الأداء في كافة قطاعات
الوزارة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع الوطن.





وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة ،
في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن وزير الداخلية قرر أثناء
لقائه مع أعضاء الائتلاف مساء اليوم الخميس بديوان عام الوزارة شرعية
الائتلاف، ووجه تعليماته بأن يكون ممثلا بجميع مديريات الأمن على مستوى
الجمهورية.


وأضاف "أن وزير الداخلية وافق خلال الاجتماع على إلغاء نظام مد الخدمة
بعد سن الستين نهائيا، وتعديل القانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة،
كما وافق على أن يكون اختيار قيادات وأعضاء النادي العام لضباط الشرطة
بالانتخاب الحر المباشر.


وتابع "إن وزير الداخلية وافق كذلك على منح الإجازات بدون مرتب لأبناء
هيئة الشرطة على أن يكون الحد الأدنى لها ثلاثة شهور، وألا تزيد على خمس
سنوات مع اشتراط وجوب عقد عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وإلغاء كافة
الشروط والقيود المتعلقة بهذا الأمر.


وأعرب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة عن سعادة أعضاء
الائتلاف البالغة بلقائهم مع وزير الداخلية، وكذلك بالقرارات الصادرة عن
اللقاء ،


مشيرا إلى أن الوزير استمع لهم بصدر رحب وأعطى لهم كافة الحرية في
التعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم في إطار من حرية الرأي المعهودة داخل
وزارة الداخلية وتشكل الائتلاف العام لضباط الشرطة عقب ثورة 25 يناير من
أجل إعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة ومد جسور التعاون بينهما تحت شعار
وزارة الداخلية الجديد "الشرطة في خدمة الشعب".


وأسس الائتلاف 17 ضابطا من مختلف القطاعات الأمنية داخل وزارة الداخلية
وهم، المقدم محمد نبيل عمر، والمقدم ياسر علي أبو المجد، والمقدم علي عبد
الوهاب ، والمقدم هشام إبراهيم كوري، والمقدم أحمد مشالي، والرائد محمد
أحمد حافظ، والرائد حليم أحمد الديب، والرائد مينا نبيل دوس، والرائد وليد
حمدي ، والرائد أحمد محمد نافع ، والرائد طارق أحمد سري ، والرائد أحمد
محمد رجب ، والرائد أحمد صبري عبد الرحمن ،و النقيب هيثم محمود عباس،
والنقيب شريف حمزة ، والنقيب هشام سيد صالح، والملازم أول أحمد سامي.