تولى اللواء منصور العيسوى منصب وزير الداخلية بعد أيام قليلة من تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة، فى الوقت الذى طالبت فيه الجماهير بحل جهاز أمن الدولة أخطر وأكبر جهاز فى وزارة الداخلية.

ولد العيسوى فى صعيد مصر بمحافظة قنا وعمل بجهاز الشرطة بمديرية أمن القاهرة وترقى فى المناصب حتى عين مفتشاً لأمن القاهرة، ثم وكيلا للإدارة، ثم مديرا لأمن الجيزة.

لم يتوقف قطار الترقيات للعسيوى عند هذا الحد، وإنما شغل محطات مهنية أخرى منها مساعد لوزير الداخلية لشمال الصعيد، ومساعد أول لوزير الداخلية لوسط الصعيد، ومساعد أول لوزير الداخلية لأمن القاهرة، ومساعد أول للوزير للأمن العام عام 1995، وآخر هذه المناصب التى شغلها العيسوى منذ 15 عاما هو منصب محافظ المنيا.

سجل العيسوى الوظيفى مشرف حيث كان يعشق كشف الفساد ومطاردته وهو الأمر الذى جعله يصطدم مع مسئولين كبار بالدولة، خاصة مدير مكتب الرئيس السابق حسنى مبارك، فى واقعة استيلاء سيدة أعمال وأولادها ـ أصدقاء علاء وجمال مبارك ـ على أراضى فى الجامعة الأمريكية، حيث زعموا أن لهم أرضًا فيلا بين جمعية الشرطة وجمعية البنوك، وكانت والدتهم قد قامت بوضع يدها على هذه الفيللا و20 فدانا بينها 11 فدانا لجمعية الشرطة و9 أفدنة لجمعية اتحاد البنوك، وكان العيسوى قد اشترى هذه الأرض من وزارة الأوقاف بعقد مسجل، إلا أن السيدة وأولادها أقاموا دعوى ضده وعندما تقدم العيسوى بالأوراق والمستندات حكم لصالحه ومع ذلك تم تنفيذ الحكم ضده، فالتقى بمدير مكتب الرئيس مبارك الذى تولى بعد ذلك منصب سفير مصر فى موسكو وقال له "إنكم عرضتم عرضًا غير أمين على الرئيس "وقدم العيسوى مذكرة بالتفاصيل إلا أن مدير مكتب مبارك رفض ذلك، فرد عليه العيسوى قائلا "إنك لا تصلح أن تكون فى هذا المكتب لأنك بهذا العرض سوف يتخذ الرئيس قرارا خاطئًا وأنت ستتحمل المسئولية الإدارية".

حظى العيسوى على عشرات السنوات من عمله على سمعة طيبة وشعبية واسعة لجهوده فى مكافحة الفساد فى البلاد ولوقوفه فى وجه عدد من كبار المسئولين، حتى أصبحت الحاجة ملحة لوجوده فى وزارة الداخلية خلال هذه الفترة العصبية لإعادة الثقة بين رجل الشرطة ورجل الشارع من جديد