قومي حقوق الإنسان:
الحزب الوطني مسئول أساسي في جرائم القتل والاعتداءات




طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بحل
الحزب الوطني وأكد مسئوليته مسئولية مباشرة عن جرائم القتل والاعتداءات
والترويع ونشر أسماء شهداء ثورة 25 يناير في الوقائع المصرية ومعاملاتهم
كشهداء حرب وأكد تقاسم رئيس الدولة السابق مع وزير الداخلية مسئولية
السياسة الأمنية تجاه الأحداث.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لاعلان تقرير نتائج أعمال لجنة
تقصي الحقائق حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال أحداث 25 يناير
برئاسة محمد فائق عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوي وبحضور حافظ ابو سعده عضو
المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ود.جورجيت قليني ود.عبدالمنعم
رياض وابتسام حبيب والامين العام د.محمود كارم ومحسن عوض امين عام المنظمة
العربية لحقوق الانسان.


أشار إلي ان التقرير أكد مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم
التي ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسئوليته السياسية بصفته وزيرا للداخلية
ومسئوليته القانونية عن تابعيه فضلا عن طول بقائه في منصبه منذ العام 1997
الذي كان يتيح له تركزا في السلطات والسيطرة الكاملة علي كل قطاعات الوزارة
وقد شرعت النيابة العامة بالفعل في التحقيق في هذه المسئولية وقررت حبس
أربعة من قيادات وزارة الداخلية علي صلة بهذه الاتهامات. موضحا انه فيما
يتعلق بمسئوليته عن الفراغ الأمني فلم تتوافر للجنة دلائل علي مسئولية
وزارة الداخلية عن فرار منظم للسجناء وان ظلت مسئوليتها قائمة عن عدم تشديد
الحراسة علي السجون في مثل هذه الظروف. أكد التقرير أن رئيس الدولة السابق
يتقاسم مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال
المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسئوليته الدستورية فضلا عن رئاسته
للمجلس الأعلي للشرطة.


اشار التقرير إلي مسئولية الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل
والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين
سلميا وكان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير
يوم 2 فبراير والمعروفة ¢بموقعة الجمال¢ وما أعقبها من اعتداءات فيما أشارت
شهادات موثقة بأحد الأفلام إلي مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي
سرور رئيس مجلس الشعب.