قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري لتنظيم
السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة؛ يتضمن أحكام المواد التي وافق
عليها الشعب في الاستفتاء، للعمل بمقتضاها، وذلك إلى حين الانتهاء من
انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك
في بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، فيما يلي نصه:
استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيمانًا من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم
عليها نظام الحكم في الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور
الصادر في سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسي الشعب والشعوري بموجب الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.

فإن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة
من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار جميع الهمم
والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة
نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول
السلطة على أساس ديمقراطي سليم، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على
أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات
دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف
المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لاستفتائه في شأنها.

وإذ
عاود الشعب المصري العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته
بالحرية والديمقراطية التي ناضل طويلا في سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه
على مكتسباته، وعزمه على ممارسة حقه الدستوري، والسير بالبلاد نحو
الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين في مشهد حضاري غير مسبوق على
مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالي الحضور (18537945)
موزعة على النحو التالي:

الأصوات الصحيحة: (18.366.764)

الأصوات الباطلة: (171.190)

الموافقون: (14.192.577) بنسبة 77%.

غير الموافقين: (4.174.187) بنسبة 23%.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية
المطروحة،
فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري، لتنظيم السلطات
في المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها
الشعب، للعمل بمقتضاها، وذلك إلى حين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية
وانتخاب رئيس الجمهورية.