العادلي: مبارك طلب مني فض الاحتجاجات بأي طريقة










وقال
العادلي في التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول اتهامه
بقتل 365 شهيدا وإصابة نحو 5 آلاف متظاهر، إن "الرئيس مبارك هو المسئول
الأول عن عما وقع فيه البلاد يومى 25 و 28يناير الماضيين.. فقرار التعدى
على المتظاهرين لم يكن قرار منفردا بي وحدي وإنما هو قرار عدد من القيادات
السياسية وعلى رأسهم مبارك الذى طلب فض الاحتجاجات بأى طريقة وبأي شكل من
الأشكال".
وأضاف العادلي أنه في يوم 28
يناير، "أجرى 3 اتصالات بالرئيس حسنى مبارك ليبلغه بالأوضاع الخطيرة التى
تمر بها البلاد لحظة بلحظة، وكان أول اتصال فى الثالثة عصرا أوضحت فيه أن
الأمر خطير وأعداد المتظاهرين فى تزايد مستمر وهناك أعداد غفيرة فى الطريق
إلى ميدان التحرير ويخرجون من كل اتجاه وطلبت من الرئيس أن يقدم حلا سياسيا
لمنع تزايد المتظاهرين ووقفهم من التوجه إلى التحرير ولكن دون جدوى".
وتابع
العادلي بحس نص أقواله التي نشرتها صحيفة الشروق المصرية: "أبلغت مبارك في
المكالمة الأخيرة أن الأمن فقد السيطرة على المتظاهرين والوضع أصبح خطيرا
ولا يمكن لرجال الشرطة التصدي للشباب الثائر والغاضب من الحكومة وأن جميع
الوسائل السلمية لمواجهة المتظاهرين قد فشلت تماما".
وأشار
العادلي إلى أنه حذر مبارك من خطورة الوضع قائلا له بالحرف الواحد
"أنقذونا من غضب الشباب، فأصدر الرئيس قراره بدخول الجيش فى الرابعة عصرا
لمساندة الشرطة والعمل على الحفاظ على الأمن".
وقال
العادلي: "رئيس الجمهورية تأخر فى اتخاذ تدابير سياسية لمواجهة المخاطر
مثل إقالة حكومة نظيف وتحسين أوضاع المعيشة أو حل مجلس الشعب الذى تم
اتهامه بالتزوير مما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان لدى عدد كبير من الشعب
وعدم استجابته للمطالب الشعبية وهذا بالإضافة إلى كراهية الشعب للنظام هى
التى أدت إلى نجاح الثورة فى تغييره والإصرار على تغييره".
الحكومة نائمة
وقال
وزير الداخلية الأسبق إن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى
السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، واستدرك قائلا "ترك هؤلاء الوزراء
أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت
الشرطة وحدها في وجه الشباب الثائر".
وأكد
العادلى أن "أحمد نظيف، رئيس الوزراء هو الآخر قرر عقد اجتماع لمجلس
الوزراء يوم الأحد بعد أحداث جمعة الغضب 28 يناير بساعات ودون أن يتخذ
إجراءات اقتصادية فعالة وترك الأمر بلا قرار سياسى أو اقتصادى وهو ما أثار
الشباب أكثر".
وأضاف: "كان الأمر يفوق
الخيال وكانت وجوه المتظاهرين تعبر عن التحدى الواضح للنظام ومدى كراهيتها
له والتصدى بأجسادهم لكل محاولات تفريقهم بالعصى وخراطيم المياه وغيرها من
الوسائل المتبعة فى فض المظاهرات، وكانت أعداد المتظاهرين تزيد على عدد
قوات الأمن بما يزيد بمليون أو أكثر، وذلك أحدث صدمة لجميع قيادات الداخلية
ورئاسة الجمهورية".
وعن قطع
الاتصالات، قال العادلى إن قطع الاتصالات عن شبكة المحمول لم يكن سببا فى
الانفلات الأمنى، ولم يكن قرارى لوحدى لتأمين المظاهرات وإفشال جمعة الغضب
ولكنه كان قرارا وزاريا تم اتخاذه من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها قبل جمعة
الغضب بـ24 ساعة ويسأل عن قطع الخدمة التليفونية الدكتور أحمد نظيف رئيس
الوزراء الأسبق وبعض أعضاء اللجنة وأنا فرد بينهم وافقت على قطع الخدمة
التليفونية والإنترنت لمنع شباب الفيس بوك من التواصل وتهديد الأمن
القومي".
وأوضح وزير الداخلية السابق
"قلت فى اجتماع اللجنة الوزارية إن قطع شبكة المحمول لا يؤثر على عمل
الشرطة فى تأمين المظاهرات وذلك لاعتماد ضباط الشرطة على أجهزة اللاسلكي
الحديثة والمتطورة جدا".
وقال العادلي:
"إنه غير مسئول عن الانفلات الأمنى نهائيا وأن كل ضابط تحرك من تلقاء نفسه
بعد دخول الجيش أمام ماسبيرو، وقد تحركت بعض قوات الأمن المركزى فى اتجاه
وزارة الداخلية والبعض الآخر ذهب بسيارته إلى قطاع الأمن المركزى فى
الدراسة والبعض منهم هرب إلى الشوارع الجانبية لميدان التحرير، وآخرون
خلعوا ملابس الشرطة وهربوا من أمام المتظاهرين".
ونفى
العادلي كل الوقائع المنسوبة اليه مشيرا إلى أنه "لن يكون كبش فداء
لمساعديه أو القيادات السياسية التي وجهت إليه تلك التعليمات".
وأسندت
نيابة أمن الدولة العليا للعادل 4 تهم هي الاشتراك فى قتل المتظاهرين
عمداً مع سبق الاصرار والترصد والشروع فى قتل اخرين، وإلحاق أضرار
بالمملكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ
أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل
حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر السلمى في 28 يناير الماضي على مستوى
الجمهورية.
وقررت نيابة أمن الدولة
العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس الاستئناف، المحامي العام الأول
لنيابات أمن الدولة العليا حبس العادلي 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن
استمعت لأقواله فى الاتهامات الموجهة إليه.