العادلي ينفي تهم الفساد وإرجاء النظر في التحفظ على أرصدة مبارك








قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل.


وبدأت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار المحمدي
قنصوة في مقر المحكمة بحي التجمع الخامس صباح السبت، ومثل العادلي أمام
القضاة في قفص الاتهام بلباس السجن الأبيض.



ونفى وزير الداخلية السابق تهم التربح من المال العام وغسيل الأموال، ورد بصوت هادئ ردا على الاتهامات "لم يحدث".


وقد أحيط مبنى المحكمة بحراسة مشددة، وتمركزت
دبابات على مدخله، فيما تجمع العشرات أمامه مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام
على الوزير الذي كان أثناء توليه منصبه ذا سطوة كبيرة.


وجاء تأجيل المحاكمة بناء على طلب فريق الدفاع
إتاحة وقت كاف له لدراسة ملف القضية، وذلك بعد جدال عنيف بينه وبين فريق
النيابة العامة.


وكان الوزير السابق قد اعتقل على ذمة التحقيق في
القضية الثامن عشر من شباط/فبراير الماضي، واعتقل معه ثلاثة من ركائز الحكم
في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.


والثلاثة هم وزير السياحة السابق زهير جرانة
ووزير الاسكان السابق احمد المغربي وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني
احمد عز الذين سيحاكمون أيضا بتهم فساد.




يذكر أنه يتم التحقيق مع العادلي في تهم منفصلة تتعلق بعمليات قمع
المتظاهرين في أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني.


أرصدة مبارك


من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة يوم
السبت، تأجيل النظر فى القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد
المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك
وأفراد أسرته لجلسة الثلاثاء المقبل.


ويشمل قرار النائب العام التحفظ على جميع الأموال
المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في
البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما
وأولادهما القصر.