فى محاولة لحل الأزمة الناتجة عن عدم إخطار عدد من القضاة بمقر اللجان التى يشرفون
عليها فى الاستفتاء المزمع عقده غداً السبت، أرسل نادى قضاة مصر برئاسة المستشار
أحمد الزند، مساء أمس رسائل قصيرة sms على الهواتف الخاصة لجميع أعضاء النادى،
لمطالبة كل عضو لم تخطره اللجنة المشرفة على الاستفتاء بمقر اللجنة التى سيشرف فيها
على التصويت على الاستفتاء المقرر عقده غدا السبت، بضرورة التوجه اليوم إلى المحكمة
التى يعمل بها أو التى يتبعها محل إقامته، لتسجيل اسمه ضمن كشوف أسماء القضاة الذين
لا يعرفون مقرات اللجان التى سيكلفون بالإشراف عليها، ومن المقرر أن يعرف كل منهم
مساء اليوم الجمعة مقر لجنته فى المحافظة التى يقطن فيها أو يتواجد فيها بشكل
دائم.

وجاءت تلك الخطوة حسبما أكد مصدر قضائى، طلب عدم ذكر اسمه، بعد تدخل
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأجرى اتصالاته باللجنة المشرفة على التعديلات
الدستورية لحل الأزمة فى أسرع وقت، وبالفعل استجابت اللجنة وجرى التنسيق بينها وبين
نادى القضاة. كان مئات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قد تجمعوا مساء أمس فى
النادى النهرى للقضاة، لعدم إخطارهم بأماكن الإشراف المعهودة لهم، حيث قال المستشار
محمد عبد الحميد، رئيس محكمة أسيوط، إن اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تخطر حوالى
30% من القضاة باللجان التى سيشرفون عليها، مؤكداً أن هناك عددا من اللجان تضم
أسماء قضاة متوفين على اعتبار أنهم أحياء، فضلا عن تكرار أسماء بعض القضاة فى أكثر
من لجنة وبأماكن مختلفة.

وتابع: نادى قضاة طنطا لم يخطر فيه سوى 10 قضاة من
إجمالى 800 قاضى، ولا يعرف الباقون الأماكن التى سيشرفون فيها على الاستفتاء،
منتقدا ما سماه سوء إدارة مجلس الدولة الذى يرأس أحد أعضائه اللجنة المشرفة على
الاستفتاء، قائلا إن أكثر من 2000 قاضٍ يتواجد حاليا بالنادى لحل هذه المشكلة التى
لا نعرف كيف نواجهها.

وكان نادى القضاة قد أصدر اليوم بيانا انتقد فيه إهدار
مبدأ الأقدمية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرفة على إجراء التعديلات
الدستورية وما شاب قراراتها الخاصة بتوزيع القضاة من مجافاة لمقتضيات الملائمة وحسن
التقدير والمباعدة ما بين محل إقامة القضاة وبين الدوائر المسندة إليهم، الأمر الذى
يؤدى إلى مشقة بالغة فى السفر والإقامة، فضلاً عن عدم إخطار عدد من القضاة باللجان
التى يناط بهم الإشراف عليها وأماكنها ووسيلة وصولهم إليها حتى الآن.
وتابع
البيان "رغم هذه العقبات فإن قضاه مصر انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية قد بادروا
بإبداء رغبتهم فى المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء مهما كانت المصاعب والعراقيل
ومهما كان الجهد المبذول تلبيه لنداء الحق والواجب، باعتبارهم فى طليعة من يلبون
النداء سعيا إلى استقرار الوطن واستقلال واستكمال مؤسساته الدستورية بسياج من
الشرعية والقانون".

وناشد مجلس إدارة نادى القضاة السلطة المختصة فى أن يكون
الاختصاص مسنوداً لمجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى القضاة فى الانتخابات
التشريعية والرئاسية القادمة تلافيا لما يمكن أن يحدث من مشاكل تؤثر سلبا على حسن
سير العملية الانتخابية.