طالب أعضاء مجلس نقابة المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة
إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وجهاز مباحث أمن الدولة، وحل
الحزب الوطنى وتسليم جميع مقاره إلى الأحزاب الجديدة التى تشكلت بعد
الثورة، وتفعيل المذكرة المقدمة من النقابة للأجهزة القضائية بعد أحداث
طنطا والمتعلقة بوضع ضوابط محددة للتعاملات بين المحامين والقضاة وكل
الأجهزة التى تتعامل معها نقابة المحامين.

وأكدت مذكرة تقدم بها، محمد الدماطى، ومحمد طوسون، وأبو بكر ضوة، وجمال
حنفى، أعضاء مجلس نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، إلى المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، على ضرورة إلزام وزارة العدل بإرسال كل المبالغ التى
حصلتها كأتعاب محاماة إلى نقابة المحامين على أن تقوم النقابات الفرعية
بتحصيل أتعاب المحاماة المقضى بها بدلاً من وزارة العدل، وتسليم أعمال
التوثيق التى تقوم بها مكاتب التوثيق إلى النقابات الفرعية، ومطالبة وزير
المالية بصرف تعويضات للمحامين المتضررين خلال أحداث الثورة.

كما طالب أعضاء مجلس نقابة المحامين بإلزام كل المسئولين سواء فى السلم
الإدارى أو المجالس النيابية بتقديم إقرارات الذمة المالية، وإلزام الجهات
الرقابية (الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى)
بتقديم مالديهم من مستندات عن فساد المسئولين المقدمين للمحاكمة وأولهم
عائلة مبارك، وإقالة الحكومة الحالية خاصة الرموز القديمة فيها، وضرورة وضع
حد أقصى للأجور بحيث لا يزيد على 50 ألف جنيه، وحد أدنى لا يقل عن 1200
جنيه والإسراع فى تفعيل هذا الأمر، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

كما طالبوا بإعادة تقدير وزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأسر الشهداء لتكون
250 ألف جنيه، و2000 جنيه كمعاش استثنائى، والإسراع فى محاكمة المسئولين
عن قتل المتظاهرين فى جمعة الغضب الموافق 28 يناير وموقعة الأربعاء الدامى 2
فبراير، والإسراع فى الإفراج عن معتقلى الرأى قبل وبعد 25 يناير.