فى أول رد فعل على بيان مجلس شورى الجماعة الإسلامية بفصل د.صفوت عبد الغنى بدعوى
أنه يدعو للعودة إلى فكر ما قبل المبادرة، ووقف عصام دربالة، عضو مجلس شورى
الجماعة، لحين التحقيق معه، وكذلك إدانة تصريحات عبود الزمر التى أكدت أن تصريحاته
لا تمثل الجماعة، قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء صفوت عبد الغنى لسؤاله فى مضمون
البيان، وخطورة الحديث عن العودة عن فكر المبادرة، كذلك أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس
شورى الجماعة رفضهم للقرار قبل إصداره، وثلاثة آخرون أعلنوا عدم علمهم أو مشاورتهم
فى مضمون القرار.

فيما كشفت قيادات بالجماعة أن القرار جاء كخطوة استباقية
لما كان يتم الدعوة إليه من جانب دربالة وعبد الغنى وعدد من أعضاء وقيادات الجماعة،
لعقد جمعية عمومية من 400 قيادى على الأقل كان مقرراً لها السبت، وبعد صدور القرار
شدد عبد الغنى ودربالة عن عقدهما العزم على عقد جمعية عمومية قريبا جدا، والاستمرار
فى الدعوة للانتخابات وإعادة هيكلة الجماعة.

كذلك تم تشكيل لجنة مصالحة من
د.عبد الآخر حماد وعلى الدينارى ورجب حسن ود. جمال الهلالى للتقريب بين وجهات نظر
الطرفين، خاصة أن عبود وطارق الزمر عضوى مجلس شورى الجماعة أعلنا رفضهما للقرار
وأنهما فوجئا به، لكن طلبت بعض القيادات منهم تحييد موقفهما، حفاظا على عدم زيادة
الانقسام أو إثارة خلافات الماضى.

وفور إعلان بيان الفصل والوقف لكل من عبد
الغنى ودربالة اجتمعا مع عبود وطارق الزمر، حيث أكد طارق الزمر، عضو مجلس شورى
الجماعة بأنه فوجئ بالقرار، ولم يشارك فيه هو أو عبود، ولم يشاركا فى أى اجتماع
تنظيمى لمجلس الشورى، معتبرين أن البيان قد يتسبب فى ثورة داخل الجماعة، وأكد عصام
دربالة أن الزمر أكد دعم أى قرار يتخذه دربالة وعبد الغنى للوصول لحقهما أو لإظهار
الحقيقة، ومن بينها الدعوة لجمعية عمومية.

عصام دربالة، عضو مجلس شورى
الجماعة، ذكر أنهم يستعدون الآن للدعوة لجمعية عمومية لعرض عليها ما يحدث وتحديات
المستقبل، وبحث متطلبات الانتخابات، ومن يتولى المسئولية بمن فيها مجلس شورى
الجماعة، واصفاً قرار وقفه، وفصل عبد الغنى بأنه ظالم وتحريضى وغير قانونى، مشدداً
على أنه مازال وسيظل يدعم التوجه السلمى، وله دراسات كثيرة فى هذا من يوم إعلان
المبادرة وكان له إسهام فيها، معتبراً ترويج عودتهم عن فكر المبادرة بأنها فرية
ومحاولة لتلبيس القضية رداء مخالفاً للحقيقية، كاشفا أن الحقيقة هى مقاومة مصدرى
القرار للتغيير والإصلاح وإعادة الهيكلة.

وأوضح دربالة أن الأزمة فى الجماعة
أن مجلس الشورى أصبح هو الفصل والحكم فى ذات الوقت فى ظل غياب آلية وأطر للمؤسسية
أو المحاسبة، وهو الخلل الذى يدعو هو وغيره لتصحيحه، مشدداً على أنه عضو فى مجلس
الشورى ولم يتم إعلامه أو مشاورته فيه، وكذلك غيره من الأعضاء، واصفا القرار بأنه
ضربة استباقية لمطالب عقد الجمعية العمومية، وإعادة هيكلة الجماعة، وردد دربالة أن
هناك من هتف خلال الأسابيع الماضية "الجماعة تريد تغيير مجلس شورى الجماعة"، مضيفاً
أن الجمعية العمومية وقواعد الجماعة هى الضمانة الحقيقية لإنهاء الأزمة والاتجاه
للمؤسسية والبعد عن الفردية، معتبراً أن الدعوة للمؤسسية أهم ضمانة لاستمرار
الاتجاه السلمى، مضيفا أن رسالة عبد الغنى فى الدكتوراه عن تداول سلمى للسلطة
ومشروع الشورى فى الإسلام، وكذلك رسالته هو شخصياً عن الديمقراطية والعمل
السياسى.

وكان البيان الذى تم إعلانه فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عن
طريق موقع الجماعة الرسمى جاء بعد اجتماع لمجلس شورى الجماعة، وتأييد كل من كرم
زهدى وناجح إبراهيم وأسامة حافظ، فيما لم يتم كشف موقف وعدد أعضاء مجلس شورى
الجماعة المؤيدين، أو الذين حضروا الاجتماع.

عاصم عبد الماجد، عضو مجلس
شورى، أكد أنه لم يوافق على القرار، وسيكتفى حاليا بجهود لجنة المصالحة، معتبراً أن
القرار أجهض جهود اللجنة، مضيفاً أن الغالبية مستاءة مما حدث، وهناك تحركات للضغط
على جميع الأطراف وحل الأزمة، لكنه أعلن تأييده الكامل للانتخابات من القاعدة
للقمة، نافياً أن يكون هناك تأييد أو حتى مشاركة من عبود وطارق الزمر فيما حدث،
باعتبار أن الزمر يؤيدان إعادة الهيكلة من البداية والدعوة للانتخابات.

وكشف
د.صفوت عبد الغنى، القيادى بالجماعة، وأحد أفراد فريق التأسيس الثانى للجماعة عام
1984، أنه تم استدعاؤه من جانب الأجهزة الأمنية لسؤاله عن البيان وما ورد فيه من
العودة لفكر ما قبل المبادرة، واصفاً بيان فصله والطريقة التى تم نشره واتخاذه بها
بـ "السقطة الأخلاقية"، معتبراً أن من يتعامل بهذه الطريقة لا يتوقع أنه يعمل فى
العمل الإسلامى بذات أسلوب مبارك والقذافى، وبذات المبررات والتخوفات
للآخرين.

وشدد عبد الغنى أن القرار باطل بطلاناً مطلقاً ومفتقداً للشرعية
لأنه صدر أولا بدون إجراء تحقيق، كما لم يكتمل النصاب القانونى لمجلس الشورى، مضيفا
أن ثلاثة من أعضاء المجلس فوجئوا بالقرار، وثلاثة رفضوا، مما يعنى أن أكثر من نصف
المجلس رفض، ولم تتم استشارته فى قرار تم التوقيع عليه كذبا بأنه صادر عن مجلس شورى
الجماعة، واصفاً القرار بالكاذب، بمبرر أن ما ردده البيان وأصحابه من خطر عودته –
عبد الغنى- للعنف وما قبل المبادرة "فرية وقول فاسق" غير صحيح، معتبرا أن مصدرى
القرار أرادوا فض الناس عن عبد الغنى ودربالة، وتخويف الناس منهم والتحريض ضدهما،
مؤكداً أن الحل فى جمعية عمومية كاملة يتم فيها دعوة أعضاء مجلس شورى الجماعة أصحاب
القرار ذاتهم للحوار، ليس على الفصل أو الوقف، بل على مصلحة الجماعة ومستقبلها أمام
قواعد الجماعة بالكامل، واختيار من له حق القيادة وإعلان الجمعية العمومية بأكملها
التمسك بالعمل السلمى والمبادرة والمشاركة السياسية.

صلاح هاشم أحد مؤسسى
الجماعة أكد أنه حاول أكثر من مرة إثناء متخذى القرار عن موقفهم لكنه فشل فى ذلك،
وذكر لعبد الغنى ودربالة أنه طالب بالتريث فى القرار لكن طلبه تم مقابلته
بالرفض.

د.عبد الآخر حماد أحد قيادات الجماعة أكد أنه علم بمضمون قرار الفصل
قبل إصداره، وحاول أن يؤكد لكرم زهدى خطر القرار فى التوقيت الحالى الذى وصفه
بالحرج، رافضاً هذا الأسلوب الذى انتقدوه فى الأنظمة وفى توقيت يدعو فيه للتنسيق
بين جميع القوى والفصائل للتقريب بين وجهات النظر، ليكون هذا القرار شقاً للصف
الواحد وتمهيداً لانقسامات كثيرة.

عبد الآخر كشف أنه قاد لجنة مصالحة كانت
مقرراً لها أن تجتمع الجمعة، لكن القرار أفشل هذه المساعى، مضيفاً أنه مازال يتحاور
مع الطرفين لحل الأزمة داخل أروقة الجماعة وبعيدا عن وسائل الإعلام، معتبرا أن ما
حدث خلفياته أكثر ما كان بين إبراهيم وكرم ودربالة فى الشجون، ولكنه لا يعلم كثيرا
من هذه الخلافات، مضيفاً أنه كان يؤيد الدعوة لإجراء جمعية عمومية، ولكن أن يقتنع
بها كذلك، وتكون بدعوة من مجلس شورى الجماعة، محذراً من الانقسام والانشقاق فى هذه
الظروف، داعياً الطرفين للحوار ولملمة شمل الجماعة.

وكشفت مصادر أن كرم
زهدى رئيس مجلس شورى الجماعة أصدر تعليمات إلى هشام عبد الظاهر المسئول الفنى عن
موقع الجماعة بعدم نشر تعليقات على بيان الجماعة، إلا أنه تم نشر تعليقات انتقدت
القرار، وأكد أحدها أنهم تعلموا التعامل مع المبادرة على أيدى صفوت عبد الغنى وعصام
دربالة