عبود الزمر: لم أكن موافقا على اغتيال السادات
قال القيادي في جماعة الجهاد الإسلامية عبود الزمر إن إغتيال الرئيس
أنور السادات كان نتيجة طبيعية لحالة الاحتقان السياسي وانسداد قنوات
الحوار مع المعارضة في تلك الفترة، واصفا من اغتالوه بـ"الشهداء".
واعتبر
الزمر ،المفرج عنه بعد 30 عاما في السجن بتهمة التخطيط لاغتيال السادات
،في حوار مع قناة "العربية" يذاع مساء الجمعة أن السادات أخطأ في حق شعبه
وفي توقيعه معاهدة السلام مع إسرائيل والتي سرعت على حد قوله من عملية
قتله، بعد أن أباح بعض الشيوخ وعلماء المسلمين في تلك الفترة سفك دمه.
واعترف
في المقابل أن المصريين دفعوا طوال ثلاثين عاما ثمنا باهضا لهذه الحادثة
التي أتت بنظام مبارك، ومن ثم فرض حالة الطوارئ التي أدت إلى حالة اختناق
سياسي وضعت المجتمع المصري في سجن كبير، على حد تعبيره.
الزمر رفض
الاتهامات المتعلقة بتورطه في اغتيال السادات، وقال "لم أكن موافقا على
عملية اغتيال السادات، لكن خالد الإسلامبولي أصر على تنفيذ العملية". وأشار
إلى شن بعض الأطراف حملة مغرضة ضده وضد جماعته بهدف تشويه سمعتهم وتصويرهم
على أنهم "قتلة أو مصاصو دماء".
وتابع: كنا نريد تغيير وجه مصر،
وخطتنا الأصلية كانت الإطاحة بنظام الحكم عبر تحرك مدني بتحريض جماهيري
يحتل الأهداف الرئيسية، ومن ثم اعتقال الرئيس سواء السادات أو غيره وليس
اغتياله".
الزمر أكد أنه لا يطمح بعد خروجه من السجن لأي منصب سياسي،
ولن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا في المقابل إلى دعمه
رئيس الحكومة الحالية عصام شرف.
وقال "أريد أن أدعم عصام شرف لأنه
مرهق جدا، فمبارك ترك له نظام الأرض المحروقة بالفساد السياسي وتحريك
النعرات الطائفية وبأذياله السابقين والمطالب الفئوية".
جدير بالذكر
أن عبود الزمر من مواليد عام 1947 في قرية ناهيا، بمحافظة 6 أكتوبر، وهو
مقدم سابق في الجيش المصري أدين بالمشاركة والتنفيذ في اغتيال الرئيس
السادات في 6 أكتوبر 1981 خلال عرض عسكري بعد توقيع السادات معاهدة السلام
بين مصر وإسرائيل، وصدرعليه حكمان بالسجن الأول في قضيتي اغتيال السادات بـ
25 عاما و والثاني لانتمائه لتنظيم الجهاد وحكم عليه بـ 15 عاما.
وطبقا
لمستندات مصلحة السجون فإن الحكم بالكامل ينتهي في 13 تشرين الاول/أكتوبر
2001 إلا أن السلطات المصرية أبقته قيد الإعتقال طوال العشر سنوات الماضية
علي الرغم من حصوله علي أكثر من حكم قضائي يؤيد إطلاق سراحه.