تقدم أشرف جاد العزبى المحامى بالنقض وعضو اللجنة التنسيقية للائتلاف الشعبى للدفاع
عن ثورة مصر ببلاغ للمستشار سامى عديله المحامى العام لنيابات بورسعيد ضد اللواء
حبيب العادلى وزير الداخلية السابق واللواء صلاح البرادعى مدير أمن بورسعيد الأسبق
ومفتش مباحث أمن الدولة ومدير المباحث الجنائية ومدير فرق الأمن المركزى ببورسعيد
بتهمة قتل المتظاهرين فى بورسعيد، وذلك لإصدارهم أوامر لبعض أفراد القوات الأمن
وأمناء الشرطة السرية بوزارة الداخلية بإطلاق أعيرة نارية من الرصاص الحى وقذائف من
الطلقات المطاطية على المواطنين، لإثارة حالة من الرعب والهلع والترويع، للسيطرة
على بورسعيد، وإجهاض ثورة شعب مصر، مما أدى إلى مقتل 6 شهداء، وطفل مجهول لم يتعرف
عليه، ودفن فى مقابر الشهداء.

وأكد العزبى فى بلاغه إصابة العديد من الشباب
بالرصاص المطاطى، نتج عنها عاهات وتشوهات جسيمة لما ارتكبته قوات الشرطة حيال
الضحايا، بما يمثل كامل عناصر جريمة القتل العمد من غير سبق الإصرار والترصد،
تنفيذاً لغرض إرهابى بنص المادة 234 من قانون العقوبات.

كما ذكر البلاغ
الانسحاب المفاجئ لرجال الشرطة من الشوارع من مواقعهم، تاركين كافة أرجاء المدينة
فى أيدى اللصوص المأجورين من المسجلين جنائيا، والذين قاموا بترويع المواطنين،
وسرقة المحلات التجارية، وتخريب المنشآت الحيوية وإحراق مبنى الديوان العام، وكافة
أقسام الشرطة، وإدارة مرور بورسعيد وحرق كافة ملفاتها، وسرقة الأسلحة والذخيرة،
مؤكداً فى بلاغه للمحامى العام لنيابات بورسعيد أن ما ارتكبه رجال الشرطة يمثل كامل
أركان الجرائم المنصوص عليها بنصوص المواد 91.92.93.94.95.96، والفقرة الأولى من
المادة 98، والمادة 124/2 من قانون العقوبات.

وطالب العزبى التحقيق قضائياً
فى تلك الجرائم الجسيمة من واقع المستندات، والتقارير الطبية من الطب الشرعى،
والخاصة بالشهداء والسماع لشهود العيان، حفاظاً على حقوقهم الجنائية والمدنية.