أعلن الائتلاف الشعبى للدفاع عن ثورة مصر اليوم، الخميس، رفضه التام لتعديل
الدستور 1971 الذى سقط بالفعل بسقوط مبارك الطاغية وتخليه عن السلطة،
وأكد فى بيانه أن محاولة تعديله تعد عبثا فى آمال الشعب وطموحاته، للوصول
لحياة ديمقراطية سليمة يكون أساسها دستور جديد، وأوضح البيان أن الإيمان
بالثورة والوفاء لشهدائها يلزمنا برفض أى شىء يتعارض مع أهدافها، ومنها
إسقاط الدستور.

وأشار البيان إلى أن الموافقة على التعديل تعنى عودة العمل بدستور 1971،
وتفقد القوات المسلحة شرعية وجودها فى السلطة، ويلزمها بتسليم السلطة لرئيس
المحكمة الدستورية العليا، بموجب الدستور، وبإجراء انتخابات رئاسية
وتشريعية خلال 60 يوماً، مما سيؤدى لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكدا البيان أن التعديلات لم تقلص من سلطات رئيس الجمهورية، ولم تضع خطوطا
فاصلة بين السلطات، بل على العكس يظل الرئيس، وفقا للدستور حتى بعد
تعديله، حاكما مطلقا بيده كل السلطات، لافتا إلى أن السلطة المطلقة مفسدة
مطلقة ولا توجد أى ضمانة للتحول الديمقراطى بدون الحد من صلاحيات الرئيس.

كما ذكر أن التعديلات نفسها معيبة وجزء كبير منها غير مقبول، مشيرا إلى أن
المادة 76 تنص على أن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات
الرئاسية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، مؤكدا أن هذه المادة تناقض واضح
مع الحق فى اللجوء للقاضى الطبيعى، وعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من
الطعن عليها فى حالة، لا قدر الله, تم تزوير انتخابات الرئاسة القادمة لن
يكون أمام الشعب غير القيام بثورة جديدة.

كما أكد البيان أن التعديلات الدستورية سوف تضيع الأمل فى إصدار دستور
جديد، لأن المادة 189 مكرر المعدلة جعلت الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية
جوازيه لرئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلس الشعب، كذلك طريقة انتخاب أعضاء
الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طريقة غريبة وغير
ديمقراطية، من الممكن أن تجعل الدستور الجديد معبراً عن التيار السياسى
صاحب الأغلبية فى البرلمان القادم، مما يمنع باقى التيارات والفئات من
المشاركة فى وضع دستور جديد.