يدلي المصريون بأصواتهم، بعد غد السبت، بصوتهم في استفتاء على تعديلات دستورية، أعدتها لجنة قضائية مهمتها صياغة التعديلات التي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية ضخمة الرئيس حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير قد عطل الدستور.


وأدى الاستفتاء على التعديلات إلى انقسام الإصلاحيين في مصر، بين من يقولون إن التعديلات المقترحة غير كافية، ومن يقولون إنها كافية للفترة الراهنة.

إجراءات الاستفتاء

تحدد التعديلات الدستورية فترة بقاء الرئيس في السلطة بثماني سنوات بحد أقصى على فترتين كل منها أربع سنوات، وتلزمه بتعيين نائب له خلال 60 يومًا من أدائه اليمين، كما تفرض الإشراف القضائي على الانتخابات وتتضمن ضرورة موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ، وتلغي حق الرئيس في استخدام المحاكم العسكرية.

وتقول اللجنة المشرفة على الاستفتاء: إن زهاء 45 مليون مواطن لهم حق التصويت في الاستفتاء في أكثر من 54 ألف مركز اقتراع في أنحاء مصر، يشرف عليها 17 ألف قاضٍ، ويحق لكل من بلغ من العمر 18 عاما أو أكثر الإدلاء بصوته باستخدام بطاقة الرقم القومي، مما يفتح الباب أمام الكثير من المصريين الذين لا يملكون بطاقة انتخابية كانت ضرورية في الانتخابات السابقة، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباح السبت وحتى السابعة مساء، ومن المقرر أن ينشر الجيش 37 ألف جندي لمساعدة قوات الشرطة على تأمين الشوارع.

السيناريوهات المحتملة

إذا وافق الناخبون على التعديلات ستجرى انتخابات برلمانية أواخر سبتمبر، وفي حالة رفض التعديلات فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر على الفور إعلانا دستوريا يكون دستورا مؤقتا لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت مصادر أمنية: إن الانتخابات ستؤجل إلى ديسمبر وأوائل عام 2012، وسيظل الجيش في السلطة لحين إجراء الانتخابات، وتضغط قوى معارضة وإصلاحيون من أجل تشكيل مجلس رئاسي يتألف من تنفيذيين (تكنوقراط) وقضاة وشخصية عسكرية لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات كبديل للمجلس العسكري الحالي.

موقف النشطاء الشبان

دعا نشطاء شبان مؤيدون للديمقراطية ممن قادوا ثورة 25 يناير للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء ويجوب نشطاء كثيرون المدن في أنحاء البلاد لحشد رفض جماعي للتعديلات، وقال زياد العليمي، أحد النشطاء المؤيدين للديمقراطية، إن النشطاء لا يريدون "ترقيعات" دستورية في هذه المرحلة الديمقراطية، فيما دعت جماعات كفاية و6 أبريل وائتلاف ثورة 25 يناير، لتشكيل جبهة موحدة لمقاومة الاستفتاء الذي وصفته في بيان مشترك بأنه "محاولة لإجهاض الثورة"، ودعا آخرون لتعيين مجلس رئاسي يتألف من تكنوقراط وقضاة لوضع الدستور وإدارة الفترة الانتقالية.

موافقة إسلامية

أعلن أبو العلا ماضي، مؤسس الحزب، أن الحزب مع فكرة تغيير الدستور بالكامل، ومع ذلك فإنه يوافق على التعديلات المقترحة لرغبته في الانتقال السريع لدولة ديمقراطية يقودها مدنيون لا حاكم عسكري، وأكدت أيضا جماعة الإخوان المسلمين تأييدهم للتعديلات، وقالوا: إن البلاد تحتاج إليها من أجل استئناف العمل والحيلولة دون استمرار الحكم العسكري لفترة طويلة.

وانتقدت قوى المعارضة موقف جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إنها بوصفها القوة الوحيدة القادرة على حشد التأييد سريعًا فإنها ستكون المستفيد من إجراء انتخابات بسرعة على حساب الأحزاب الأخرى الضعيفة، لكن الإخوان يقولون إنهم لا يسعون للحصول على أغلبية في البرلمان، ويحددون سقف مقاعدهم فيما بين 35 و40 في المئة.

موقف السلفيين

برز السلفيون على السطح منذ سقوط مبارك، وقال البعض إنهم قد يؤسسون أحزابًا سياسية ويخوضون الانتخابات البرلمانية، وأشار الشيخ عبد المنعم شحاتة، من الحركة السلفية في الإسكندرية، إلى أن التعديلات الدستورية خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنهم يخشون في حالة ضياعها أن يقفز أعداء الأمة ويقومون بتخريب مكاسب أبناء الوطن الأوفياء، مضيفا أنه بناء على ذلك فإن السلفيين يدعون المواطنين للتصويت "بنعم" في استفتاء الثلاثاء.

موقف الأقباط

يطالب بعض الأقباط بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول: إن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعبر المسيحيون عن قلقهم من احتمال أن يهيمن الإسلاميون والإخوان المسلمون على الانتخابات البرلمانية، ومن ثم دعوا لوضع دستور جديد وإتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية غير الإسلامية لتجميع صفوفها والتواجد في الشارع.

وقال الأب متياس: إن كل شخص حر في رأيه، لكن دوره كرجل دين مسؤول عن إنارة الطريق، أن يقول للناس إن هذه التعديلات تخدم فكر الإخوان المسلمين، مضيفًا أنه يرى ضرورة التصويت بـ"لا" لأن مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة مدنية حديثة، وهذا ليس رأي الأقباط وحدهم، لكنه رأي كل مصري معتدل يريد دولة مدنية.