فى أول رد فعل حقوقى على التعديلات الدستورية ،رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
وحقوق الإنسان بما انتهت إليه لجنة تعديل الدستور من صياغة جديدة لتسع مواد دستورية
، أهمها على الإطلاق المواد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية (75-76-77 ) ، وكذلك
المواد المتعلقة بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب (88 ) ، والمادة (93) المعنية
بالفصل في عضوية أعضاء المجلس ، والذى كان مثار جدل قبل ذلك.
وترى المؤسسة أن التعديلات جاءت متوافقة مع رؤيتها والتى أكدت فيها على ضرورة
ألا يكون التعديل مانعا لحق مواطن في ترشيح نفسه طالما توافرت فيه الشروط ، كما
أكدت على وجوب انسجام هذه الشروط مع الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في
الدستور وكذلك مع الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان الملتزمة بها مصر ، كما طالبت
أعضاء اللجنة بضرورة الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في هذا الأمر .
وأكدت ماعت فى بيان أصدرته اليوم على ضرورة طرح التعديلات الدستورية للنقاش
العام قبل طرحها للاستفتاء ، لضمان استيعابها من قبل المواطنين ، ويجب على منظمات
المجتمع المدني والأحزاب ووسائل الإعلام أن تقوم بدور محوري في ذلك ، كما تؤكد
المؤسسة على ضرورة أن تأتي تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات
الرئاسية منسجمة ومتوافقة مع التعديلات الدستورية .