هدد أكثر من 70 ضابطاً من ضباط مديرية أمن الشرقية بالامتناع عن حضور الاستفتاء
على الدستور الذى يجرى بعد غد، السبت، مهددين باستقالة جماعية لمكتب وزير الداخلية
فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

ووقع الضباط على مذكرة بمطالبهم، ومنها
إقالة مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية، ومحاكمة المسئولين عن هروب المساجين من
سجن بلبيس، خاصة أن معاون المباحث النقيب محمد الغنيمى المسئول عن ترحيل المساجين
اتصل بمديرية الأمن الساعة 9 بعد أن علم أن المساجين رفضوا ترحيلهم لسجن طره وقاموا
بتكسير السجن وكسر الباب ثم اتصل بالنجدة، ولكن دون جدوى، فاتصل بالجيش الذى وصل
بعد 3 ساعات من هروب المساجين.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، شقيق الضابط، أنه
اتصل يستنجد به، فوصل إليه من مدينة ههيا قبل وصول قوات الأمن وشاهد أثناء سيره إلى
مركز بلبيس 3 سيارات أمن مركزى عند ميدان الحصان، وكان من الممكن أن يتم السيطرة
على الموقف، لكن القيادات الأمنية تقاعست، وكاد شقيقه أن يخسر حياته لولا الأهالى
الذين أنقذوه بعد هروب الضباط من المركز.

وأثناء اعتصام الضباط أمس بنادى
الشرقية للمطالبة برحيل اللواء حسين أبو شناق، مدير الأمن، حاول الدكتور أحمد غنيم
سكب البنزين على نفسه لإجبار مدير الأمن على الرحيل، ورفض التفاوض معه، وأكد أحد
الضباط، رفض ذكر اسمه، أن مدير الأمن عندما ذهب إلى مركز بلبيس لم يسأل على الضباط،
بل كل همه المساجين، وسلامتهم ويتباهى بتوزيع الشيكولاتة على الأهالى فى الشوارع،
ولم يهتم بأمن ضباطه وراحتهم، وأعطى الضباط مدير الأمن يوم الجمعة القادم لتنفيذ
مطالبهم، وهى نقل الضباط المهددين بالقتل فى مراكزهم، والعمل على حماية الضباط، مثل
المواطنين، وإلا سوف يمتنع الضباط عن حضور الاستفتاء، ويقدمون استقالة جماعية فى
مكتب الوزير بعد غد السبت.