بدأت اليوم الخميس نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى اتهام رئيس الوزراء
الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وهاني سيف النصر، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية،
بإهدار حوالي 20 مليار جنيه من أموال الصندوق، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة
لها، واستمعت النيابة، أمس الأربعاء، لأقوال مقدم البلاغ الخبير المصرفي، أمين علي
الحداد.

باشر التحقيقات إسلام الفقي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عماد
عبد الله، المحامي العام لنيابات الأموال، والمستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف
والمحامي العام الأول.

قال الحداد في تحقيقات النيابة: إن الصندوق تم تأسيسه
عام 1990 بقرار جمهوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف امتصاص العمالة
العاطلة من شباب الخريجين، والعمالة العائدة من دول الخليج بعد حرب العراق،
والعمالة الحاصلة على المعاش المبكر.

وأضاف الحداد أن نظيف وسيف النصر
انحرفا عن هذه الأهداف، واستخدما في أغراض أخرى مثل الترويج للحكومة، والدعاية
للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب في 2005 و2010 ، كما تم تعيين أبناء مسؤولين
ومستشارين في الدولة وأقارب وزراء برواتب باهظة.
وأوضح الحداد في التحقيقات أن
ذلك ترتب عليه إهدار ما يقرب من 20 مليار جنيه من أموال الدولة والاستيلاء عليها،
واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ما أضاع على الدولة فرصة تنمية حقيقية،
ونتج عنه زيادة البطالة، وزيادة نسبة الفقر، وتدني مستوى المعيشة.

وأشار في
التحقيقات إلى أنه يريد إدخال الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون
الدولي، في القضية بصفتها تتلقى المنح والمعونات والقروض الخاصة بالصندوق
الاجتماعي، وبغرض معرفة مصير المنح والقروض التي كانت ترد إلى الصندوق الاجتماعي
عبر وزارة التعاون الدولي.

وقدم الحداد تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات
صادر في عام 2008 أكد أن موال الصندوق الاجتماعي استخدمت في غير الأغراض المخصصة
لها، كما قدم أرقام حسابات الصندوق الاجتماعي بالبنك التجاري الدولي، وأن هذا
الحساب يتم فيها ربط ودائع من المنح والقروض التي ترد إلى المشروع.