قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103
لسنة 1961، موضحا أن الأزهر جامعا وجامعة شهد كثيرا من الانكماش والتراجع، مضيفا
أنه من المتوقع أن يتضمن التغيير أو التعديلات منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر
استقلاله، وتكفل تطوير مؤسساته، وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التى
ترتضيها هيئة كبار العلماء، وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة
والأوقاف والإفتاء.

كما قرر تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة
لمؤسسات الأزهر الشريف بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور، وإعادة "هيئة كبار
العلماء"، وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة،
كما قرر تشكيل لجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى
المناهج الأزهرية فى جميع مراحله التعليمية، وبما يحقق التضلع من علوم التراث
والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية.

كما قرر شيخ الأزهر
إنشاء لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل تأمينها، وضرورة استعادة الأوقاف
التى أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه، تحقيقا للاستقلال المالى للأزهر
الذى هو شرط لاستقلاله وتحرره محليا وعالميا.

كما أعلن الطيب خلال المؤتمر
الصحفى الذى عقد بمشيخة الأزهر صباح اليوم، الخميس، عن إنشاء لجنة فكرية من مفكرى
مصر والعالم العربى والإسلامى لاستشراف الدور العالمى للأزهر الشريف فى نشر المنهج
الوسطى المتسامح الذى يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تمثيلا دقيقا
وحقيقيا.

وأضاف الطيب أن الأزهر سيعقد مؤتمراً للدعوة والدعاة فى مصر بحثا
عن صيغة مشتركة فى الدعوة إلى الله تحمل طابع مصر التاريخى فى الحفاظ على ثقافة هذه
الأمة، وذلك من خلال حوار وطنى شامل يحتضنه الأزهر تحت قبابه ومآذنه، كما يعقد
مؤتمراً آخر تحت عنوان "مستقبل مصر إلى أين؟"، تشارك فيه كل التيارات الفكرية
والسياسية "الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية" لاستشراف ملامح
وقسمات المستقبل المنشود والذى تتفق عليه جميع أطياف المجتمع المصرى.

وأكد
الطيب أن كل تلك القرارات تأتى من خلال خطة واسعة وشاملة وضعت لإصلاح البيت الأزهرى
وترتيبه بما يحقق متطلبات المرحلة القادم لمصر والعالم العربى والإسلامى، فى ظل ما
يكتنف الوطن من أحداث ومتغيرات بعد 25 يناير.