أكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات
الدستورية، أن الاستفتاء سيتم موعده المحدد يوم السبت القادم، تحت إشراف
قضائي كامل بمشاركة 16 ألفًا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة،
مشيرًا إلى أن من لهم حق الإدلاء بأصواتهم من حاملي بطاقة الرقم القومي
وفوق سن 18 عامًا يقدر تعدادهم بـ45 مليون مواطن.

ووصف
المستشار عطية -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين- عملية الاستفتاء على
مواد الدستور بأنها خطوة سياسية هامة على طريق التحول الديموقراطي الذي
تشهده مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة وأنه سيتم على إثرها نقل السلطات
الدستورية والمدنية العليا إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، والعمل على
تأسيس جمهورية جديدة تعلي مبادئ القانون والعدل والمساواة.

وحث
المستشار عطية جموع المواطنين الحرص على الإدلاء بأصواتهم، سواء بالموافقة
أو الرفض، إعمالا لحقهم القانوني والدستوري، منوهًا أن لكل مصري الحق في
الذهاب إلى لجان الاقتراع للإدلاء بصوته بموجب بطاقة الرقم القومي التي
يحملها، لافتًا إلى أن لجميع فئات وطبقات الشعب الحق في الإدلاء بصوتها،
بما في ذلك القضاة، بينما يستثنى من ذلك رجال القوات المسلحة والشرطة ومن
صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وأوضح أن عملية الاستفتاء سوف تجري من
الثامنة صباحا وحتى السابعة من مساء السبت، ليتم في أعقابها عمليات فرز
صناديق الاقتراع تمهيدًا لإعلان النتيجة.. معربًا عن أمله في أن يكون
الاستفتاء نموذجًا يحتذى به في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية
المقبلتين.

وذكر أن القوات المسلحة قررت أن يتولى 28 ألف جندي و8
آلاف ضابط تأمين لجان الاقتراع، إلى جوار رجال الشرطة، وذلك حفاظًا على
أرواح الناخبين والقضاة المشرفين على الاستفتاء، وضمان سير عملية الاقتراع
بسلاسة دون أن يعكر صفوها أي شيء.

وأشار إلى أن العاملين في الخارج
ليس لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، مناشدًا المشرع إلى سرعة إجراء
تعديل تشريعي على نحو يتيح للمصريين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم
في عمليات الاستفتاء والانتخاب المرتقبة.

وأوضح أن اللجنة تواصل في
الوقت الراهن منح كل التصاريح لمن يرغب من وسائل الإعلام وممثلي منظمات
المجتمع المدني لمراقبة عملية الاستفتاء ضمانًا للشفافية والنزاهة.