وأشار
الجمل إلى إعتراضه الوحيد على التعديلات، هو شرط المادة 76 بأن تكون جنسية
زوجة الرئيس مصرية، ودعا إلى إستثناء الجنسيات العربية باعتبار أنه "لاخطر
منها" بعكس الجنسيات الأجنبية التي تشكل "خطرا علي الأمن القومي".
وقال
الفقية دستوري الكبير في لقائه مع برنامج" مصر النهاردة" علي القناة
الأولى المصرية مساء أمس الأثنين، أنه في حالة التصويت بـ" لا" على
التعديلات الدستورية فمن المفتروض أن تسقط التعديلات والدستور القائم،
بإعلان دستورى مثلما يحدث في كل الثورات، بحسب قوله، لتحديد مبادئ دستورية
عامة وحكومة لمرحلة انتقالية.
وأكد الجمل حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تحقيق الديمقراطية ونقل السلطة إلي حكم مدنى يحقق العدالة الإجتماعية.
ولفت
الجمل إلى أنه سبق وطلب في سبتمر 2008، من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان
رئيس الجمهورية، توصيل خطابا به مجموعة من التعديلات الدستورية، إلى الرئيس
السابق حسني مبارك، لكنه لم يتلق أي رد عليها سوي قول عزمى عند تسلمها "ما
على الرسول إلا البلاغ".
ووصف الجمل الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء
السابق بأنه رجل على خلق قائلا " شفيق اتحايل علي ساعتين في مكتبي
للموافقة على منصب نائب رئيس الوزراء"، فيما وصف الجمل الدكتور عصام شرف
رئيس الوزراء الحالى بأنه "حتة بسكوتة" ولكننا نحتاج "نشفان شوية".
كما
أوضح أنه يدرس حاليا خطة لإنشاء لجنة للمصالحة للحصول على أموال التربح
التي حصل عليها رجال الأعمال الفاسدين في مقابل العفو عنهم، وقال" سيادة
القانون حماية للحاكم قبل المحكوم".
وحول التغييرات المرتقبة في
المؤسسات الصحفية القومية، قال الدكتور يحيي الجمل وهو أيضا رئيس المجلس
الأعلى للصحافة، بأن هناك مقترح يتم دراسته حاليا ولكن" الصحفيين لا أحد
يستطيع إرضائهم، وكلها يومين وأترك المجلس".
ودعا الجمل إلى فصل
ملكية الصحف القومية عن إدارتها مع طرح نسبة من أسهمها بحدود قصوى أمام
العاملون بها وتجعلها قاعدة عريضة للمحافظة عليها " انتج واشتغل واكسب
واقبض" لافتا إلى أنه هدف لا يمكن تحقيقه الآن.