دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى تشكيل لجنة قومية برئاسة
رئيس محكمة النقض والأجهزة الرقابية وأعضاء من المجالس القومية المتخصصة وخبراء
البترول العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، للكشف عن الاحتياطي الحقيقي للبترول
والغاز والثروة المعدنية في مصر ومراجعة الاتفاقيات الدولية
للتسويق.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات
بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الحملة الشعبية (لا.. لنكسة بيع الغاز لإسرائيل) اليوم
الثلاثاء بنقابة الصحفيين، وشارك فيه عدد من الشخصيات العامة.

ومن جهته،
طالب السفير إبراهيم يسري المعني الرئيسي في قضية وقف بيع الغاز لإسرائيل أمام
القضاء المصري، بضرورة قيام حكومة الدكتور عصام شرف ووزير البترول بتنفيذ حكم
المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان القرار رقم (100 لسنة 2005) الصادر عن وزير
البترول السابق والمتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، وإعادة بحث شروط الصفقة وفقا
للأسعار العالمية ومتطلبات واحتياجات السوق المصري.

وقال يسري إنه قام
بتقديم بلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لفتح التحقيق الفساد داخل
قطاع البترول.

وبدوره، دعا عمرو حمودة الخبير البترولي إلى ضرورة القيام
بتشكيل لجنة قومية للكشف عن الاحتياطي الحقيقي لمصر من الثروات المعدنية والزيوت
والغاز والبترول، لافتا إلى أن خسائر الهيئة العامة للبترول منذ عام 2005 وحتى
تاريخه بلغت نحو 100 مليار جنيه نتيجة للسياسات الخاطئة في القطاع والإسراف في
النفقات على العاملين في القطاع والأندية الاجتماعية والرياضية التابعة
له.

ومن جانبه، نبه محمد عصمت أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ومنسق
الحملة، إلى أن مصر تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليار دولار وتتعرض لخسائر جسيمة تبلغ
نحو 13 مليون دولار يوميا نتيجة بخس الأسعار التي يتم بها تصدير الغاز
لإسرائيل.