رئيس اللجنة القضائية: إذا رفض الشعب تعديل الدستور سنعاني فراغًا تشريعيًا


وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف
عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18
عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر
عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان
يتواجد به.
وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في التاسع عشر من الشهر الجاري هو أولى ثمرات ثورة 25 يناير.
وأشار
الى أن الاستفتاء متاح لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية (غير منتمى للقوات
المسلحة أو الشرطة) وغير محروم من الحق في الانتخاب بسبب صدور حكم ضده.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسي.
وأوضح
أن اللجنة رأت أن المصريين المغتربين في الخارج لهم الحق في المشاركة في
الاستفتاء على التعديلات "إلا أن الإطار التشريعي الحالي لا يسمح ، لهذا
طالبت اللجنة المشرع المصري بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك".