قال جمال سويد، وكيل مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء) يجب
أن يرحل، مؤكداً أنه من المصلحة العامة للنقابة والمحامين حاليا ألا يستمر المجلس
الحالى، خاصة فى ظل استمرار حالة الانقسام بين أعضاء المجلس منذ بداية الثورة،
مطالباً النقيب والأعضاء بالتخلى عن مناصبهم، نظراً للظروف التى تمر بها النقابة،
قائلا: "آن الأوان أن يرحل مجلس النقابة".

وأضاف سويد أنه يجب تشكيل لجنة من
كبار المحامين تتولى الإشراف على النقابة لمدة سنة، على أن تتكون اللجنة من سبعة
محامين، بحيث تتشكل من أقدم ثلاثة محامين فى جدول النقض، وأقدم ثلاثة فى الجدول
العام، وأقدم محام فى الجدول الابتدائى، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات فى ظل
ظروف أفضل بعد انتهاء السنة.

ولفت وكيل النقابة إلى أن ما تسبب فى انقسام
المجلس، هو انشغال البعض بتصفية الحسابات والخلافات الشخصية والنقابية، محذراً من
استمرار هذا الانقسام الذى قد يؤدى إلى انهيار الخدمات فى النقابة.

من
جانبه، أشار خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة، إلى أنهم خاطبوا رئيس محكمة استئناف
القاهرة، ليتولى الإشراف على النقابة، وذلك تطبيقاً للمادة 135 مكرر من قانون
المحاماة، وتنفيذاً للحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، ولكن لم يتلقوا رداً
رسمياً منه حتى الآن، موضحاً أن هيئة المكتب الجديدة تتولى تسيير الأعمال فقط فيما
يتعلق بالمعاشات والمستشفيات وأجور العاملين ومستحقات الجهات التى تتعامل معها
النقابة، وذلك إلى أن يستلم رئيس محكمة الاستئناف النقابة أو يتم الدعوة لإجراء
انتخابات جديدة.

وأوضح طارق العوضى عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن
المرحلة القادمة ستتجاوز النقيب الحالى حمدى خليفة، والنقيب السابق سامح عاشور، لأن
خليفة يمثل النظام البائد، وعاشور يمثل أحد الأحزاب المعارضة التى يجب التخلص منها،
لذلك ستكون هناك تغييرات جذرية سواء على مستوى النقيب أو المجلس، ولكن المرحلة
القادمة تتطلب تشكيل لجنة من أعضاء المجلس غير المنتمين للحزب الوطنى لتسيير أعمال
النقابة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر.

وكان مجلس نقابة
المحامين فى اجتماعه الأخير، قد قرر اعتبار النقيب فى إجازة مفتوحة، وتشكيل هيئة
مكتب جديدة.