البلد بطنها مفتوحة"بهذه العبارة وصف الدكتور معتز عبد الفتاح رئيس مركز دراسات
الشرق الأوسط بجامعة ميتشجيان بالولايات المتحدة الامريكية واستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرةالاوضاع الحالية في مصر مرجعا ذلك الي كثرة الاعتصامات والمطالب
الفئوية مبديا تخوفه من خطورة المرحلة القادمة قائلا: "مصر كلها تشارك في الثورة
المضادة من خلال هذه المطالب".
وقال عبد الفتاح في اللقاء الذي نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء
اليوم برئاسة علاء ثابت: إن مجلس الشعب القادم سيكون منقسما علي نفسه لأن المجتمع
المصري منقسم فكريا ولن تكون هناك أغلبية لاكثر من 50%+1 متوقعا حصول الاخوان علي
نسبة لن تزيد عن 30%, وفلول النظام البائد علي 20% علي حد توقعاته.
وانتقد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط المواقف المتناقضة لإحدي الشخصيات التي
تنادي بعدم دستورية التعديلات وضرورة اسقاط الدستور الحالي في الوقت الذي قبلوا فيه
عضوية اللجنة الأولي التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك لإجراء بعض
التعديلات.
وأبدي عبد الفتاح تخوفه من أن يكون الموقف تجاه قبول التعديلات من عدمه نابعا من
مصالح شخصية مشيرا إلي وجود فئات تريد خصخصة ثورة 25 يناير لمصالحها معلنا موافقته
علي التعديلات الدستورية المقترحة ليس لمضمونها وانما حتي ننتقل خطوة نحو
الديمقراطية وليعود الجيش الي ثكناته مع تقديم الشكر له لما قدمه للوطن خلال هذه
الفترة العصيبة.
وعن منصب رئيس الجمهورية أشار عبد الفتاح إلي ضرورة وجود صلاحيات لرئيس
الجمهورية حتي يتمكن الشعب من محاسبته بعد فترة والا في حالة سلبها سيقتصر دوره علي
الشجب والاستنكار فقط قائلا: "مبارك لم يكن فرعونا لشخصه وانما لسيطرته علي مجلس
الشعب واصداره لقرارات اقوي من سلطة القانون".
ودعا عبد الفتاح إلي ضرورة استقرار الأوضاع في مصر خاصة ان هناك دولا تريد
مساعدة مصر مثل دول الاتحاد الاوروبي الا أنها لا تعرف إلي اي جهة تقدم دعمها في ظل
فراغ منصب الرئيس الذي وصفه بالمغري الذي قد يطمع فيه البعض ويعود بمصر الي الحكم
العسكري في صورة الزي المدني،مطالبا بقبول التعديلات لرفع يد القوات المسلحة عن
البلاد مرددا: "المعقول الممكن أفضل من المستحيل الامثل".
واختتم عبد الفتاح حديثه بأن صياغة دستور جديد ليس صعبة وانما الصعوبة في ايجاد
توافق حوله لذا لابد من توافق يأتي بدستور وليس دستور يخلق توافقا حتي لاتنجح
العملية في الوقت الذي مات فيه المريض علي حد تعبيره .