فى محاولة للسيطرة على الأحداث التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، قرر صندوق النقد
الدولى مد مصر بمساعدات مبدئية تصل إلى 5 بلايين دولار وسط مراقبة موسعة للأوضاع
داخل القطر والتى على ضوئها سيتم تحديد الحجم النهائى للمساعدات
التالية.

كما قرر الصندوق استعداده لتقديم المشورة الاقتصادية إلى مصر فور
استقرار الأوضاع، لافتا إلى خطورة مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار كتحديات خطيرة
أمام الحكومة المصرية، خاصة فى الظروف الحالية.

وقال دومينيك ستراوس رئيس
الصندوق: "لا نعلم تحديداً كيف سيتطور الوضع الاقتصادى"؟ لأنه لم يتضح بعد مدى تطور
الأوضاع على الساحة السياسية فيما قدم صندوق النقد تقريراً دورياً عن الاقتصاد
المصرى قبل وقت قليل من خروج المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.

وكان مدير
البنك الدولى روبرت زوليك قال إنه ينبغى على بلدان مثل مصر التعامل مع مشكلة
"التحديث الجزئى" لاقتصادياتها، حيث يسمح النظام السياسى للجماهير بالاستفادة من
الإصلاحات الاقتصادية.

يذكر أن هذه أول مساعدة تتلقاها مصر فعليا بعد أحداث
الثورة حيث سبق وعرض الصندوق مساعداته على الحكومة المصرية منذ بدء أحداث الثورة
ولكنها رفضت تلك المساعدات، وأكدت قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة نشاطه بدون
مساعدات خارجية.