ناشد الدكتور طارق العوضى مدير المتحف المصرى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وكافة
المسئولين المعنيين، إرجاع الحق إلى أصحابه، واستعادة الأرض المقام عليها مبنى مقر
الحزب الوطنى الملاصق للمتحف المصرى بالتحرير إلى الآثار، حيث من المعروف أن هذه
الأرض هى جزء من أرض المتحف المصرى كانت قد سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الآثار عقب
ثورة 1952 وتناقل استغلالها عددا من القوى والأحزاب السياسية المختلفة فى مصر
كمقرات لها، إلى أن خصصت مؤخرا كمقر للحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمصرف
العربى.

وقال الدكتور طارق العوضى- إن جموع الأثريين المصريين استاءت بشدة
عقب تصريحات محافظ القاهرة، والتى كشف خلالها عن نية المحافظة تشكيل لجنة لهدم مبنى
مقر الحزب الوطنى بالتحرير وتحويله إلى حديقة ومساحات خضراء، فى إطار خطة لتطوير
ميدان التحرير خلال عام، دون الرجوع أو استشارة الأثريين ومسئولى المتحف المصرى أو
أن يكون ممثلو الآثار طرفا فى هذه اللجنة.

وأشار مدير المتحف المصرى إلى أن
جموع الأثريين وأمناء المتاحف سيوجهون خطابا، يحمل توقيعاتهم، يناشدون خلاله رئيس
الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إعادة أرض مبنى الحزب الوطنى، إلى
الآثار والمتحف المصرى، كمطلب عادل يأتى فى مصلحة مصر كلها كون المتحف المصرى وما
بداخله من آثار، ملك لكل المصريين وللبشرية كلها، وأن إعادة هذه الأرض وضمها للمتحف
مرة أخرى ستكون خط دفاع أول للمتحف وما يضمه من تراث لا يقدر بثمن.

ونفى
الدكتور العوضى مدير المتحف المصرى ما يتردد عن ملكية أرض مبنى الحزب الوطنى
لمحافظة القاهرة كما نشر فى وسائل الإعلام .. مؤكدا أنه منذ إنشاء المتحف المصرى
بالتحرير عام 1901، وهذه الأرض ملك لهيئة الآثار وتابعة لحرم المتحف بما يحيطه من
حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصرى على نهر النيل
مباشرة.

وأضاف العوضى، أن هذه الميناء الخاصة بالمتحف المصرى بالتحرير، كانت
تستقبل على مدار السنة، المراكب المحملة بالآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر،
القادمة إلى المتحف المصرى بالتحرير لعرضها أو تخزينها، موضحا أنه كان يقام فى هذه
الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة
والقادمة للمتحف، تشارك فى هذه الاحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة ويحضرها
كبار الشخصيات والمسئولين.

وأوضح أن هذه الأرض والميناء استمرت تابعة وملكا
للمتحف المصرى منذ عام 1901 حتى عام 1952، عندما تم استقطاع هذه الأرض وإقامة مبان
ومقار حتى وصلت إلى الشكل الحالى كمقر للحزب الوطنى.

وأكد أن هناك خطورة
شديدة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصرى، وهو ما ظهر عقب ثورة 25 يناير،
نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره فى أى لحظة، مما قد يؤدى إلى تدمير المتحف
المصرى وثروة مصر الأثرية بداخله، مؤكدا أهمية وضرورة عدم وجود أو إقامة أى مبان فى
المستقبل تحيط بحرم المتحف لما يشكل ذلك من خطورة على الآثار ومبنى المتحف الأثرى
الذى لا يعوض.

وأقترح مدير المتحف المصرى أن تتحول هذه الأرض بعد هدم مبنى
الحزب الوطني، إلى حديقة تضم إلى حرم المتحف وتكون جزءً منه، ليتم استغلالها فى وضع
عدد من القطع الأثرية المتكدسة بالحديقة الشرقية للمتحف وبالمخازن أو أن يتم
التفكير فى إقامة مبنى " توأم" لمبنى المتحف المصرى بنفس الشكل والمواصفات
والمساحة، ويتم الربط بين المبنيين بكوبرى معلق.

وأضاف أنه من الممكن أن
يخصص المبنى الجديد المقترح لإعادة سيناريو العرض المتحفى بالمتحف المصرى المتكدس
بالآثار ليكون أكثر إبهارا يتناسب مع القيمة التاريخية لكل قطعة على حدة، أو أن
يخصص مثلا لجمع مجموعة من الآثار الفريدة كمجموعة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون