بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول،
اليوم، السبت، تحقيقاتها الموسعة مع نائبى الحزب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية
السابقين عبد الناصر الجابرى ويوسف خطاب بتهمتى التحريض على القتل والشروع فى قتل
المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والمعروفة بموقعة الجمل، وذلك فور إلقاء القبض
عليهما أمس.

حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة، ووجهت لهما التهم، إلا
أنهما نفيا نفياً تاماً علمهما بالواقعة، وليس لهما أى صلة من قريب أو بعيد، وأشارا
إلى أنهما كانا متواجدين فى منزلهما وقت وقوع الحادث، بسبب حالة الانفلات الأمنى فى
الشوارع، وخوفاً من تعرضهما لأى حوادث من قبل البلطجية.

وواجهت النيابة
المتهمين بتقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى ذكر أن مؤيدى النظام السابق وراء الواقعة،
حيث وصلوا إلى ميدان التحرير ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب وكسر الرخام جلبوها
بسيارات نصف نقل من منطقة شق التعبان، وجاء آخرون من ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم
رياض يمتطون الجمال والجياد، ويحملون عصيا غليظة وقطعا حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا
بها ضرباً على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب بينهم.

كما
واجهتهما بتقرير الطب الشرعى الذى أثبت أن عدداً من المصابين والمتوفين أصيبوا
بكدمات وإصابات بالغة نتيجة دهس الخيول والجمال للمتظاهرين، وأكدت أيضاً أن نتيجة
إصابات للضرب بالحديد والعصى الغليظة.. وقررت النيابة التحفظ عليهما وتحديد جلسة
أخرى للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما