قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول،
حبس اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق،
واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق،
واللواء أحمد رمزى مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزى
السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث
أمن الدولة السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامهم بارتكاب
جرائم قتل المتظاهرين والتعدى عليهم خلال تظاهرهم السلمى فى 25 يناير الماضى،
والانفلات الأمنى الذى وقع بعد تلك المظاهرات بسبب سحب قوات الشرطة من
الشوارع.

حضر المتهمون فى السابعة مساء أمس، واستمرت التحقيقات معهم على
مدار 9 ساعات متواصلة، وواجهت النيابة المتهمين بتقارير الطب الشرعى حول المتظاهرين
المتوفين والمصابين، وتقارير لجنة تقصى الحقائق التى كشفت استخدام قنابل مسيلة
للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً، والتقرير المبدئى للجنة
تقصى الحقائق الذى يؤكد أن جهاز الشرطة تعدى على المتظاهرين باستخدام الرصاص الحى
والمطاطى وإطلاق الرصاص على منطقة الرأس، واستخدام سيارات مصفحة تابعة لجهاز الشرطة
فى دهس المتظاهرين السلميين.

أكد اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية
السابق لقطاع الأمن المركزى، أنه كان معترضاً من البداية على قرار وزير الداخلية
السابق من قتل المتظاهرين بالطلاقات الحية، مشيراً إلى أنه تلقى تعليمات من الوزير
بإطلاق النار الحى عليهم، وأنه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات ووجه لهم تعليمات
الوزير علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك، وأن منهم من اتبع التعليمات ومنهم
من رفض، ولم أقوم باتخاذ أى إجراء ضدهم، علماً بأنه كان مشجعاً لمن لا يتبع
التعليمات، لان الوزير لا يعلم خطورة الموقف.

وواجهت النيابة رمزى بالـ"C.D"
الذى تم ضبطه بمقر رئاسة الأمن المركزى والتى تضمن تلقيه تعليمات بخصوص إطلاق
القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية، والرصاص المطاطى، والرصاص الحى على
المتظاهرين ومكالمات أخرى له مع مديرى القطاعات الفرعية ينقل لهم تلك التعليمات،
فقال رمزى إن عبد المأمور فى تنفيذ التعليمات، رغم اعتراضه عليها، لكنه لا يستطيع
فى ذلك الوقت الإفصاح عنها.

كما واجهت اللواء حسن عبد الرحمن بتهم رفع
تقارير مضللة إلى رؤسائه، نتج عنها قمع المتظاهرين وإطلاق عدد من ضباطه وجنوده لضرب
المتظاهرين، فأنكر عبد الرحمن، وقال إن دوره اقتصر فقط على جمع المعلومات
والتحريات، والتى وصلت إلى وجود بعض العناصر الأجنبية والمصرية المخربة وسط تلك
المظاهرات السلمية، وطلب التعامل معها، موصيًا بألا يتم استخدام القسوة، وأضاف أن
ضرب المتظاهرين لا يدخل من ضمن مهامه، وإنما هو التحرى وجمع المعلومات
فقط.

وحمل عبد الرحمن عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام الاشتراك فى رفع
تقارير أيضا إلى الوزير والتى استعملها فى إصدار أوامره بقمع المتظاهرين، فيما
استمعت النيابة إلى أقوال اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة حول استخدامه
القوة المفرطة والقسوة مع العزل من المتظاهرين، فأنكر التهمة.

وعن الذخائر
التى استخدموها فى تفريق المتظاهرين، التى ثبت أنها محرمة دولياً ولا يتم استخدامها
فى مصر، أكد الشاعر أن الوزارة هى من أمدتهم بها قبل المظاهرات بفترة وطلبت منهم
استخدامها فى الحالات القصوى عند حدوث أى اشتباكات، واتهم الوزير وبعض مساعديه
بإعطائه الأوامر لضرب المتظاهرين، رغم أنه لم يوافق على ذلك، وأن دوره كان فى
البداية هو التأمين فقط كأى مظاهرة أخرى.

وعن الانسحاب من الشوارع، قال إن
هناك أمرين، الأول هو أن الوزير السابق هو من أصدر تلك القرار، والثانى تعرض عدد من
قيادات المديرية والجنود إلى الضرب من قبل المتظاهرين.