رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، تكوين حزب سياسى باسم الإخوان المسلمين، وقال أبو الفتوح: لا يجوز للحركات الإسلامية أن يكون لها أحزاب، أو تكون الأحزاب فرعاً منها، وتجارب الحركات الإسلامية التى شكلت أحزابا مثل الجزائر، تحولت لمأساة كبيرة، والحركة الإسلامية فى الأردن شكلت ما يفكر فيه أخواننا كحزب يمثل جناحا منها، فكانت مسألة مرتبكة، فبعض أعضاء الحركة داخل الحزب، يلتزمون بالحركة الأم، ويتلقون تعليماتهم من الحركة، وليس من الحزب.

وتابع أبو الفتوح خلال الندوة التى أقامتها هيئة الكتاب لمناقشة المستقبل السياسى للأحزاب، حرية التنظيم جزء من حرية الإنسان، وعندما عشنا حالة من الاستبداد والقهر، فى العالم العربى كله، وليس مصر فقط، تم منعنا من عمل تنظيم أو حزب، أو جمعية، رغم أن أهداف التنظيم لا تعتدى على حرية الآخرين، فحرية التعبير، وحرية الإبداع حقوق أساسية لكل الناس، فكيف نقول لشخص، من حقك أن تبدع، بشرط ألا تكتب كذا وكذا وكذا، هل يمكن أن نبدع فى المطلق، بالتأكيد المبدع سيبدع وسط البشر، فكثرة وضع قيود على الإبداع الحقيقى سواء كان فنياً أو ثقافياً، أو علمياً، التفاف حول حرية الإبداع، وإنما يجب أن نترك المجتمع يأخذ منه، ما يتناسب معه.

ورأى أبو الفتوح أن أى مجموعة من الإخوان إذا رغبوا فى تشكيل حزب، يجب أن يكونوه بعيداً عن الحركة، مضيفاً: الحركة الإسلامية فى السودان، تم امتصاصها فى السلطة، وذابت، لأنها انتقلت من الحركة الدعوية، إلى الحركة السلطوية، والبشير وأعوانه، هم أبناء الحركة الإخوانية، واختلفت معهم بشدة عندما وصلوا إلى الحكم بانقلاب عسكرى، وهذا حرام عندى، لأنهم يجب أن يصلوا للسلطة بإرادة شعبية.

واستطرد أبو الفتوح: رؤيتى أن الدعوات الإسلامية هامة لمجتمعاتنا، وأهميتها أمن قومى، واستقرار وأمان، لمقاومة الانحراف، وبعيداً عن التعصب عن الإخوان، أرى أن وجود هيئة دعوية للإخوان المسلمين، يجب أن تستمر كحركة بعيدا عن المنافسة، وعام 2004 عندما قرر الأستاذ عمر التلمسانى أن ندخل مجلس الشعب، وكنا ضده، قال إن النظام الحاكم فرض علينا المحظورية، ويجب أن نبحث مشروعية لمنابرنا، لكن جيلنا والإخوان القدامى كانوا ضد هذا.

وأضاف أبو الفتوح: بعد الثورة المصرية العظيمة، صارت هناك حرية كبيرة، وبالتالى الإخوان المسلمين بحاجة لتقنيين أوضاعهم، ليسجلوا كل شىء، والجهاز المركزى يجب أن يراقب أموالهم، والمجتمع يراقب الحركة، والقضاء يراقبها، مثلما كانت الأوضاع، قبل أن يفرض الاستبداد أوضاعاً أخرى.

وقال أبو الفتوح: يأتى بعض الإخوان مع آخرين يشكلون حزباً، فهذه مسألة تخصهم، وأنا أقول أن الإعلان عن حزب الإخوان هو إعلان مؤقت، وحسن البنا كان ضد الحزبية، وضد الفكرة أصلاً، وبعض الأعزاء من الإخوان يقولون أن البنا كان ضدها لأن الأحزاب كانت فاسدة، وإنما الحقيقة البنا كان ضد المبدأ، وضد أن يكون للجماعة منافسة على السلطة، وهذا ليس معناه أنه حرام على الحركة الإسلامية، وإنما البنا كان يرفض أن يكون طرفاً فى المنافسة السياسية، هو فعلاً رشح نفسه فى الانتخابات، للضغط على النحاس، الذى قام بحل شُعب الأخوان، مما جعل النحاس يعيد شعب الإخوان مرة أخرى.

وأضاف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: أول تماس لنا مع موضوع الحزب، كان عام 1986، وناقش وقتها الأستاذ عمر التلمسانى أيضاً، فكرة تكوين حزب، فالجماعة بطبعها كانت علنية ومشروعة، والنظام الناصرى هو الذى فرض عليها المحظورية، وكان عمر وقتها يبحث أيضاً عن المشروعية، وبدأ يضع برنامجاً، وسميناه حزب الشورى، ثم عملنا حزباً آخر وبرنامجاً آخر وأسميناه حزب الإصلاح، ثم جاء عام 1996، وسميناه حزب الوسط، وخرج من الجماعة، وإذا كان الدافع للإخوان فى تكوين حزب، هو البحث عن المشروعية، فى ظل نظام استبداداى، وإذا كانت الحرية قد تحققت الآن بعد الثورة، فلماذا الحزب.

وقال أبو الفتوح: مجلس شورى الإخوان ستجتمع، وتناقش مسألة حسم إقامة الحزب، من عدمه، وأنا ضد أن تظل الجماعة تنظيم غير مشروع، فلابد أن تقنن نفسها، والجماعة كانت جمعية، ونتيجة للاستبداد، تم إساءة فهم الجماعة، ولو كان حسن البنا يريد المشاركة السياسية والمنافسة كان سيرشح خمسين شخصاً، وليس فردين أو تسعة، مضيفاً: من الطبيعى أن نختلف، ومن الطبيعى أن تستوعبوا اختلافنا، ولا يجب أن تفزعوا أننى رافض لفكرة الحزب، فالخلاف أمر طبيعى، ولم أقصد أن نظل جماعة غير مشروعة، وفى المفهوم القانونى لا يوجد شىء يسمى حزب الجماعة، لكن الجماعة يمكن أن تدعم هذا الحزب، أو غيره إذا كان أقرب لتحقيق أفكارها.

وأوضح أبو الفتوح: جماعة الإخوان المسلمين جماعة وطنية، نعتز به ومن حق هذا المجتمع أن يتابع الجماعة، ويقول لها رأيه فيه، لأن الجماعة ملكه، وأنا أنظر للكنيسة المصرية على أنها "بتاعتى" ولا أشعر بأنها غريبة عنى، كما هو الأزهر.

وتطرق أبو الفتوح إلى التعديلات الدستورية، قائلاً: ما تم فى مصر بالفعل هو ثورة، وحينما ينزل 8 ملايين مصرى فى أقل تقدير إلى شوارع مصر، وفى أكثر تقدير هم 15 مليوناً، لهم نفس المطالب والأهداف، فلا يمكن أن نصفها إلا بثورة، وكان يجب إلغاء حالة الطوارئ من أول ساعة، وكان يجب إلغاء قانون منع الأحزاب فوراً، وحينما تستقر الحريات المدنية والسياسية، يجب أن يحصل هذا المجتمع الجديد على التنفس الجديد، وليس من المعقول أن نقوم بسرعة بإجراء انتخابات، قد يحصل على معظم مقاعدها بقايا الحزب الوطنى، وفلول أمن الدولة، لذلك اقترحنا من أول يوم مجلس رئاسة مدنى، ووزارة تكنوقراط، كى لا يتحمل الجيش كل أعباء الوطن.

وأضاف أبو الفتوح: يجب أن تكون الفترة الانتقالية التى يقودها المجلس الرئاسى وهذه الوزارة لمدة سنتين على الأقل، وليس حتى سنة، حتى تستطيع الأحزاب أن تتشكل، وتعرض برامجها، عبر القنوات الإعلامية المختلفة، وفى هذه الفترة نقوم بعمل دستور كامل.