معهد التخطيط‮: ‬الدولة كان‮ ‬يحكمها اللصوص‮ ‬











اكد خبراء معهد التخطيط القومي ان الثورة
الشعبية كشفت عن كم الفساد الموجود في الدولة المصرية في السنوات السابقة و
اظهرت ان‮ »‬عصابة من اللصوص كانت تحكم البلد‮« ‬علي حد قولهم‮ ‬ .



ودعوا خلال ندوة نظمها‮ ‬معهد التخطيط امس‮ »‬آفاق النمو الاقتصادي‮ ‬في‮
‬مصر بعد الأزمة العالمية و الثورة‮ ‬يناير‮ ‬25‮« ‬برئاسة الدكتور حسام
نجاتي‮ ‬الي عدم التهويل من الخسائر الاقتصادية من جراء الثورة مؤكدين ان
هناك مستقبل مصر الاقتصادي سيكون أكثر نموا و رخاء خلال السنوات المقبلة‮ ‬


وطالبوا بتاسيس مجلس رئاسي مدني عسكري
لإدارة شئون الدولة مع مد الفترة الانتقالية بما‮ ‬يسمح بتهيئة الاوضاع
لاجراء انتخابات‮ ‬ديمقراطية سليمة محذرين من الدخول في عهد جديد‮ "
‬بدستور قديم استبدادي‮ " ‬


وقدروا‮ ‬الاموال المنهوبة من مصر في ظل
النظام السابق بانها تصل الي‮ ‬100‮ ‬مليار دولار مؤكدين ان اعادتها تحتاج
الي اخطار دول العالم بوقف التعامل عليها و بدا خطوات طويلة لإثبات أحقية
مصر فيها‮.‬


وقال الدكتور إبراهيم العيسوي‮ ‬مستشار
معهد التخطيط‮ ‬ان عدد الفقراء الفعلي في مصر لا‮ ‬يقل عن‮ ‬50‮ ‬٪‮ ‬لافتا
الي ان خطوط الفقر الي كانت تتبعها الحكومات السابقة كانت تعتمد علي ما
اسماه بخطوط الفقر‮ " ‬غير الاخلاقية‮ " ‬


واشار الي ان تزايد معدل الاعتصامات و
الاضرابات بين عامي‮ ‬2004‮ ‬و2010‮ ‬كانت انذاراً‮ ‬للحكومة و لكنها لم
تستمع اليه وبلغ‮ ‬عددها‮ ‬1331‮ ‬احتجاجا كان الجانب الأكبر منها‮ ‬يطالب
بتعديل الاجور و توفير وحدات سكنية وبلغ‮ ‬عدد‮ ‬المشاركين فيها‮ ‬طبقا
لدراسة حديثة‮ ‬1‭.‬7‮ ‬مليون شخص‮.‬


وقال العيسوي ان هناك مغالطات و تهويلاً‮
‬فيما‮ ‬ينسب الي خسائر الثورة،‮ ‬مشيرا الي انها لم تنتج بسبب شباب الثورا
و لكن نتيجة ممارسات الثورة المضادة و لجوئها الي التخريب‮.‬


وأوضح ان هناك تقديرات تشير الي ان
الخسائر تصل الي‮ ‬610‮ ‬ملايين جنيه‮ ‬يوميا‮ ‬وهو ما‮ ‬يعادل‮ ‬37‮
‬مليار جنيه خلال شهرين،‮ ‬مشيرا الي انها تشكل توقفاً‮ ‬للدخل القومي بما
لا‮ ‬يزيد علي‮ ‬9‮ ‬ايام فقط وقال‮ : " ‬هذا ليس ثمنا باهظا لتغيير نظام‮
".‬


واكد العيسوي ان الاقتصاد‮ ‬يتطلب اجراءات
عاجلة تتمثل في تحقيق قدر اكبر من العدالة الاجتماعية وإتاحة فرص العمل،‮
‬مطالبا بوضع برنامج لحل مشكلات تأخر حلها كثيرا للعاملين و العاطلين‮.‬


ودعا الي وضع حد ادني لا‮ ‬يقل عن‮ ‬1200‮
‬جنيه للاجور علي ان‮ ‬يتم بصورة متدرجة لحين توافرالموارد وشدد علي ضرورة
وضح‮ " ‬حد اقصي‮ " ‬للاجور في الوقت الحالي و اعادة توزيع مستويات الاجور
داخل المؤسسات خاصة انه قرار لا‮ ‬يحتاج الي قوانين جديدة‮.‬


وطالب بعدد من الاجرءات لزيادة موارد
الدولة منها تطبيق ضريبة تصاعدية فضلا عن اخضاع نشاط البورصة للضريبة،‮
‬مشيرا الي ان هذا‮ ‬يحدث في كافة الدول المتقدمة وقال‮ " ‬لا‮ ‬يعقل أن‮
‬يستحوذ الاجانب علي ارباح البورصة ويحولوها للخارج بدون دفع ضرائب‮ " ‬كما
طالب بوضع ضريبة علي الارباح الرأسمالية و العقارات ووقف قطار الخصخصة و
الحد من عشوائية الاسواق واصلاح المشروعات‮ ‬التي مازالت في حوزة القطاع
العام‮.‬


وقال الدكتورعلي‮ ‬سليمان استاذ بالجامعة
البريطانية وخبير سابق بالتعاون الدولي ان شباب الثورة استطاع ان‮ ‬يمحو ما
اسماه ببهتان الظلم و الفساد في العهد السابق،‮ ‬مشيرا الي ان الثورة
تحتاج الي شعار اقتصادي‮ ‬في المرحلة المقبلة‮ ‬يركز علي‮ ‬قضايا التشغيل
وزيادة‮ ‬الناتج المحلي الي جانب الترشيد الاقتصادي للاستفادة من الموارد
فضلا عن تحقيق‮ ‬العدالة الاجتماعية وهو احد مطالب الثورة‮ .‬


وأكد ضرورة وضع برنامج قومي للتشغيل‮
‬يركز علي الصناعات كثيفة العمالة منها الغزل و النسيج وإعادة النشاط لقطاع
السياحة وضمان فرص العمل للمصريين في الخارج خاصة انهم احد اهم مصادر
الدخل الاجنبي و تمثل التحويلات نحو‮ ‬8‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي
الاجمالي‮.‬


وطالب سليمان الاهتمام بالخارجية المصرية
بشأن و كرامة المواطن المصري في الخارج،‮ ‬لافتا الي ان العامل المصري أجره
متدني في بعض الدول العربية بالمقارنة لمثيله‮ ‬من الدول الشقيقة و الجنوب
آسيوية‮.‬


وقال ان الخارجية المصرية في ظل النظام
السابق اصبحت وزارة‮ ‬للتشهيلات‮ ‬والتسوق ولابد من إعادة النظر لتفعيل
دورها في حماية المصريين في الخارج في ظل النظام الجديد‮.‬


وقالت الدكتور فادية عبد السلام‮ ‬مدير
التخطيط القومي ان معدلات النمو في الفترة القادمة ستكون افضل بعد الثورة
الشعبية مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المجالات من
التعليم‮ ‬والصحة وغيرها وشددت علي ضرورة استعادة المليارات المنهوبة و
الغاء قانون المصرف العربي الدولي ووضعه تحت رقابة البنك المركزي‮.‬