أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية
المستشار حاتم بجاتو، أن الدستور المصرى يحتاج إلى تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان
معبراً عن المرحلة التى تم وضعه فيها والمناخ الفكرى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى
الذى كان سائدا آنذاك.

وأضاف أنه لا يوجد ما يسمى بالدستور الدائم، وأنه عقب
ثورة "25 يناير" لم يعد صالحا لتنظيم القوى السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب
المصرى.

ونوه بجاتو - خلال ندوة حول "التعديلات المقترحة للدستور والتى سيتم
التصويت عليها يوم 19 مارس الجارى"، والتى نظمتها مكتبة الإسكندرية - إلى أنه تم
تعديل الدستور فى الوقت الحالى، وليس تغييره.

وقال إنه تم تشكيل اللجنة من
خبراء قانونيين كى تكون انعكاسا لطموحات الشعب، مؤكداً أنه لا يمكن استيراد دساتير
جاهزة، واصفا الدساتير بـ"الأجنة" التى تنمو فى أحضان الوطن، موضحا أن السبب
الموضوعى لتعديل الدستور هو عدم تبلور واكتمال القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى
أنه لا توجد فى جميع التجارب العالمية ثورة أعقبها دستور فورا.

وأشار بجاتو
إلى أن تغيير الدستور يقتضى تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة القوى الوطنية؛ وهو
التمثيل الذى لم يكن كاملا فى لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالى لم يكن يمكن
إجراء تغيير أو حتى تعديلات فى بنية الدستور كتحويل نظام الجمهورية من رئاسى أو شبه
رئاسى إلى برلمانى.

وشدد على أن التعديلات التى تم اقتراحها تستهدف تقديم
أفضل مناخ ممكن لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنزاهة، وفتح المجال
للأشخاص المناسبين للترشح للرئاسة، وتحديد مدد ولاية الرؤساء بحيث يحق لهم الترشح
لدورتين متتاليتين فقط كل منها لأربع سنوات، ووضع الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة
الطوارئ، وضمان إنشاء جمعية تأسيسية تضم مختلف القوى الوطنية لتغيير الدستور عقب
إجراء الانتخابات المقبلة بشقيها الرئاسى والبرلمانى.