أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن
الثورة أظهرت أن الشعب المصري يعد من أنضج شعوب الأرض، وأنه غير البيئة السياسية،
ولذلك فمن الضروري نشر ثقافة أحقية المرأة في مختلف المناصب، ومنها الترشح للرئاسة
في الفترة المقبلة.

وقالت في حوار مع مجلة (الدويتشه فيله)
الألمانية أن منصب رئاسة الجمهورية ليس إمامة أو خلافة، فهو مجرد وظيفة في إطار
الدستور والقانون، مؤكدة أهلية المرأة المصرية وحقها الدستوري في تولي الرئاسة،
مشيرة إلى الملكة حتشبسوت وشجرة الدر، وغيرها من السيدات اللاتي حكمن
مصر.

وأكدت المستشارة تهاني الجبالي خطورة المادة 75 من الدستور التي تتعلق
بشرط الترشح بأن يكون الرئيس زوجته مصرية، لأن إضافة تاء التأنيث يمكن أن تكون
ذريعة لترشح الرجال فقط، وطالبت بأن تصدر اللجنة بيانا مكتوبا يحدد مصري أم مصرية.


وأضافت، أن الحالة السياسية الناضجة التي يعيشها المجتمع المصري الآن تتطلب
ضرورة إسقاط أفكار مثل كوتة (حصة) المرأة، وترك مقاعد البرلمان لاختيار الناخبين،
مشيرة إلى أن الديمقراطية الحقيقية يجب ألا تكون مرهونة باختيار نواب البرلمان على
أساس ديني أو جنسي أو عرقي.

وقالت: إن "التاريخ أثبت لنا ضياع حقوق العمال
والفلاحين في ظل وجود كوتة العمال والفلاحين بمجلسي الشعب والشورى، وفي مجلس 2010
كانت هناك شكاوى عديدة من كوادر وكفاءات نسائية بشأن تزوير الانتخابات لصالح
منافسات أخريات أقل كفاءة وشعبية منهن".

وعبرت عن مخاوفها من أن أهم تحدي
يواجه المرأة المصرية الآن والذي يتمثل في ضمان حفاظها على انخراطها في المجتمع في
ظل اتجاه الدولة نحو التقدم، من جانبها، انتقدت نهاد أبو القمصان، مديرة المركز
المصري لحقوق المرأة، في حوار مع الدويتشه فيله عدم وجود امرأة في لجنة تعديل
الدستور، قائلة، إن المرأة شاركت في الثورة واستشهدت فيها، مستنكرة الحديث عن ما
يتردد من أن الوقت غير مناسب لمشاركة المرأة السياسية.

وأعلنت أن تحالف
المنظمات النسائية المصرية عقد اجتماعا مؤخرا، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بسقوط شرعية المجلس القومي للمرأة، وعدم الاعتراف به كممثل للنساء المصريات، والعمل
النسائي في مصر، ورفض محاولات قياداته تمثيل النساء المصريات في المؤتمرات
الدولية.

وأكدت في حوار مع الدويتشه فيله أن التحالف طالب أيضا في بيان له
بحل المجلس القومي للمرأة، وتشكيل مجلس رئاسي يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة من الشخصيات
النسائية المشهود لهن بالكفاءة والخبرة.

وضمت صوتها إلى القاضية تهاني
الجبالي، معلنة انزعاج التحالف من التعديلات الدستورية الأخيرة للمواد 75 و76 و189،
خاصة فيما يتصل بشروط ترشيح رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجنة التأسيسية لإصدار
الدستور الجديد، وأضافت أن التحالف الذي يضم 117 من منظمات المجتمع المدني يشعر
بالقلق، لأن تعديل المادة 75 بحيث ينص على ألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية
"متزوجا من غير مصرية"، يقصر الترشيح على الرجال فقط، لذلك يقترح التحالف أن تكون
الصياغة "لا يكون متزوجا من غير حامل الجنسية المصرية".