لم تمر سوى دقائق معدودة على بدء أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة
أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور ورجلى أعمال آخرين أحدهما مغربى
الجنسية والآخر إماراتى حتى قرر المستشار محمد فتحى صادق، رئيس المحكمة، رفع الجلسة
للمداولة بعد مناوشات ومشادات كلامية بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق
المدنى.

بدأت الجلسة فى تمام الحادية عشر والربع، حيث وجه المستشار محمد
فتحى صادق سؤاله إلى المتهمين للتأكد من تواجدهم، فرد عليه أحمد المغربى، ومحمد
عهدى فضلى، "أيوة موجودين يافندم"، وتبين غياب المتهم الثالث رجل الأعمال ياسين
منصور، عن الجلسة، نظرا لتواجده فى لندن لإجراء عملية جراحية.

وجه رئيس
المحكمة أسئلته إلى وزير الإسكان السابق منها: يا مغربى أنت بعت 113 فدانا لشركة
ريجو العقارية وبعد كده استولت عليها شركة بالم هيلز"؟ فرد: أنا ما بعتش أى حاجه يا
سيادة القاضى أنا عدلت العقد بس اللى موجود من 1998" ، ليوجه له المستشار سؤال آخر:
مش أنت أخدت الأرض واستوليت عليها وبعتها لبالم هيلز أنت وياسين منصور" ؟ فرد
المغربى : لأ لأ لأ يا فندم محصلش، فقال القاضى لحاجب المحكمة أن يثبت فى محضر
الجلسة إنكار المتهم جميع التهم الموجه إليه.

ثم توجه رئيس المحكمة بأسئلته
إلى المتهم الثانى محمد عهدى فضلى قائلا: هل أنت بعت الأرض اللى أخدتها من
المجتمعات العمرانية وكانت مخصصة لخدمة مؤسسة أخبار اليوم لشركة عقارية ومن ثم
استولت عليها شركة بالم هيلز وألحقت الضرر بالمؤسسة"؟ فرد فضلى: حضرتك آخر قرار تم
اتخاذه مع جهاز المدينة أن تلك الأرض لم تكن بقصد إسكان العاملين بالمؤسسة وإنما
كانت لهدف تنموى وأنا بعتها لهدف تنموى".

وما أن انتهى القاضى من سؤال
المتهمين، حتى عرض طلب تقدم به المتهم الثالث ياسين منصور، طلب فيه سداد فرق السعر
للأرض محل الواقعة، وتعويض الضرر الذى أصاب هيئة المجتمعات العمرانية، حيث وجه
القاضى سؤاله إلى هيئة الدفاع عن المتهمين :"عندكوا فكرة عن الطلب ده؟ ، فردوا :
"لأ" ، وقرروا أن يلتمسوا الإذن بتصوير الطلب.

وهنا حدثت اشتباكات ومشادات
داخل قاعة المحكمة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، الأمر الذى
دفع القاضى للتدخل لحسم المسألة قائلا "كل واحد يلتزم بدوره إحنا فى محكمة مش فى
مظاهرة أرجوكم هيئوا لنا الجو حتى نعمل".

وتدخلت النيابة واعترضت على طلب
محاميى المتهمين بالتأجيل بقصد الإطلاع على أوراق القضية، وذكرت النيابة أن
المحامين حضروا جلسات التحقيق وأطلعوا على الأوراق وأدلة الثبوت والنفى والأوراق
المرفقة بملف القضية.

فى تلك اللحظة تدخل أحد محاميى المتهمين مرددا عددا من
أبيات الشعر التى تنادى بأن يسود العدل كافة أنحاء البشرية دون تفرقة، وذكر أنه
تقدم منذ الإعلان عن إحالة القضية إلى الاستئناف لتصوير ملف القضية، مؤكدا أنه
جاهزا للدفاع الآن وليس لديه أى طلبات سوى طلبين أولهما النظر فى أمر تجديد الحبس،
والثانى هو تأجيل القضية إلى أى يوم من الأيام عدا 4 إبريل نظرا لأنه مرتبط بجلسة
أخرى أمام دائرة أخرى، وأقسم بالله أن المحكمة لو طلبت الدفاع فى أى وقت فهو
جاهز.

تدخلت النيابة وقالت بأنها هى الأخرى جاهزة، و قال المدعون بالحق
المدنى إنهم جاهزون كذلك، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للتنافس القانونى والتبارى
بالدفاع.

وشهدت القاعة مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وطالب
بعد ذلك المدعون بالحق المدنى والبالغ عددهم 4 محامين بتعويض حيث طلب الأول 200
مليون جنيه، والثانى 10 آلاف جنيه، والثالث 200 مليون جنيه، والأخير 50 مليون جنيه،
ليبلغ إجمالى قيمة التعويض المطلوب 450 مليون جنيه و10 آلاف جنيه.

وفور
انتهاء المدعين بالحق المدنى من إعلان طلباتهم، نادى المستشار محمد فتحى صادق على
الشهود وهم 9 ، فلم يجد سوى 5 فقط، فقرر رفع الجلسة للمداولة، والتى استغرقت 10
دقائق تحولت القاعة فيها القاعة إلى ساحة للمشادات والمناوشات والأصوات العالية بين
هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، لتعقد الجلسة مرة أخرى ويقرر
المستشار تأجيل محاكمة المتهمين إلى 3 أبريل المقبل لإعلان الشهود، والسماح للدفاع
بتصوير ملف القضية.