أكدت دائرة الثقافة والإعلام فى منظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل تقوم قهرا بالاستيلاء على 85% من الموارد المائية الفلسطينية وتقوم بضخها لمستوطناتها ولداخل الخط الأخضر سنويا (650 - 800 مليون متر مكعب).

وقالت الدائرة ـ فى تقرير لها ـ إن الشركات الإسرائيلية تقوم بسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفى للضفة الغربية بلا مقابل وتبيعها مجددا لبلديات الضفة الغربية مما يعد مخالفا للفقرة الأولى والثانية من البند 40 الذى ينص على اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين فى المياه.

وأوضح التقرير أن إسرائيل ارتكبت مخالفات لقواعد القانون الدولى بحق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه فى الحرية وتقرير المصير، وأهم وأبرز هذه الانتهاكات احتلال الأرض الفلسطينية منذ العام 1967، وأشار التقرير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية رفضت التدابير الاقتصادية التى اقترحها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالاتفاق مع مبعوث اللجنة الرباعية تونى بلير بهدف ما سمى تسهيل حياة الفلسطينيين.

وأكد التقرير أن هذه المقترحات ليست إلا إجراءات شكلية ومناورات إعلامية تهدف لتجميل صورته أمام العالم وإلى تخفيف الضغوطات الدولية على الحكومة الإسرائيلية والانتقادات التى توجه لها بما يتعلق بالاستيطان.

وأوضح أن المطلوب من حكومة إسرائيل لإعادة الثقة هو الالتزام بوقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولى والمتمثل فى الاستيطان وخاصة فى القدس الشرقية ومحيطها ورفع الحصار وخاصة عن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وإزالة الحواجز وفتح المعابر ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية.