ذكر بيان لسفارة كندا بالقاهرة اليوم الأحد، أن لورانس كانون وزير الشؤون الخارجية بكندا، وروب نيكولسون وزير العدل الكندي، قدما للبرلمان الكندي مشروع قانون جديد لتجميد أصول أموال الأنظمة الفاسدة حول العالم.


ونقل البيان عن كانون قوله إن هذا التشريع سيسمح لكندا بالعمل بناء على طلب من دول أجنبية تجميد الأصول التي تخص قادتهم السابقين بما في ذلك أفراد الأسرة، وكبار المسؤولين والمقربين، في المؤسسات المالية الكندية.

وأضاف الوزير كانون: "إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت للعالم كم هو مهم أن يكون هناك تشريع للسماح للاستجابة السريعة لضمان أن الطغاة الأجانب لا يمكنهم إخفاء ثرواتهم غير المشروعة في بلادنا".

وأشار إلى أن هذا التشريع الجديد سيتيح لكندا دعم الإصلاحات الديمقراطية والمساءلة عن طريق ضمان أنه يمكن تجميد أي ممتلكات مختلسة فوراً بمجرد استلام طلب خطي من دولة أجنبية.

ومن جابنه قال الوزير نيكولسون "إننا نحث جميع أعضاء البرلمان لدعم هذا المشروع المهم لكي تتمكن كندا من التحرك لتجميد أرصدة القادة الفاسدين والقمعيين في الوقت المناسب".