تقدم شاهين أبو الفتوح، محامى، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود، ضد كل من الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى، وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات
المصرية الليبية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى.

وتضمن
البلاغ الذى حمل رقم "3429" عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 17 فبراير الماضى شهدت
لبيبا اندلاع ثورة شعبية ضد المبلغ ضده الأول، الذى قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
فى حق شعبه، والمقيمين فى بلاده، ومنهم مئات آلاف من المصريين الذين تعرضوا لصنوف
من القهر والخوف والهلاك فى الأنفس والمال.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه
الجرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى، كما أن المحكمة الجنائية الدولية
قد شرعت فى تحقيق أدلة تلك الجرائم، وصدر عن الإنتربول الدولى بتاريخ 4 مارس الجارى
قراراً باستيقاف المبلغ ضده الأول وأبنائه وآخرين من المسئولين المقربين منه
لمواجهتهم بتلك الاتهامات.

ونوه البلاغ، إلى أن أبناء مصر من النازحين من
ليبيا، والذين فقدوا أموالهم وأعمالهم ووظائفهم وتكبدوا خسائر مادية طائلة، وكان
المبلغ الأول ضده هو المسئول الأول عما حاق بهم من خسائر مادية وأدبية، ولما كان
المبلغ ضده الثانى ابن عم المبلغ ضده الأول وخازن أسراره بمصر ويدير أمولا خاصة
لصالح الرئيس الليبى.

وطالب البلاغ، بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات المبلغ
ضده الأول بجمهورية مصر العربية كإجراء تحفظى عاجل لضمان حصول أبناء مصر من ضحايا
جرائمهم المؤثمة فى حقهم بالتعويض.

كما طالب البلاغ الدكتور فاروق العقدة
بالكشف عن كافة أرصدة القذافى وقذاف الدم وأبنائهم فى البنوك المصرية الخاضعة لسلطة
ورقابة البنك المركزى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد معمر القذافى على
ما ارتكبه من جرائم بحق أبناء مصر.