نشبت مشادة بين محاميين ومسئول بالمجلس العسكرى أثناء فحص النيابة لمقر وملفات أمن الدولة بمدينة نصر، وذلك رغم موافقة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام على وجود المحاميين بصفتيهما مقدمى بلاغ اليوم ضد مسئولى جهاز أمن الدولة بالقاهرة وأكتوبر.

وأوضح ثروت الخرباوى المحامى بالنقض أنه تقدم وخالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام لمعاينة مقار أمن الدولة والتحفظ على ما بها من ملفات وكشف السراديب والمحتجزين فى المواقع السرية بمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، مضيفا أن فريق النيابة انتقل إلى مقر الجهاز برئاسة المستشار مصطفى خاطر وعضوية المستشار خالد سليم عضوى المكتب الفنى للنائب العام وبدأ فرز بعض الملفات وتمشيط مقر الجهاز.

وذكر الخرباوى أنه أثناء التفتيش حضر للمقر لواء جيش وحاول إخراج المحامين ومستشار آخر من مقر الجهاز، إلا أن فريق النيابة أكد أهمية وجود المحاميين قانونا لمتابعة التحقيق والمعاينة فى البلاغ المقدم منهما، وبعد خلافات وافق اللواء على حضور المحاميين.

وذكر خالد أن من ضمن الملفات خزائن حديدية فى سيارة رئيس الجهاز وعدد من أجهزة اللاب توب وعدد من أجهزة الصعق الكهربائى وأجهزة تعذيب حديثة، بينما شملت الملفات التى شاهدوها أثناء الفحص، ملفا خاصا بمتابعة اتصالات عناصر تعمل لصالح حماس – ملف تهريب الأغذية – ملف تهريب السلاح، وملف باسم اللواء يحيى عراقى بمديرية أمن القاهرة خاص بمتابعة الانتخابات داخل اللجان.

وأضاف أن خمسة سيارات قوات خاصة تابعة للجيش تقدمت لتأمين مقر أمن الدولة بمدينة نصر قوات، وذلك بعد أن أكد فريق النيابة غلق باب المتابعة اليوم لانتداب فريق أكبر لفحص المقر والملفات فنيا وإثباته فى محاضر وتحريز المستندات المتحفظ عليها.